أظهرت المداولات القضائية المنعقدة في الدعوى المقامة ضد 32 عنصرا (30 سعوديا، وإيراني وأفغاني) متهمين بالتجسس لصالح استخبارات طهران في الرياض، بأن القضية ينتظر أن تدخل منعطفاتها الأخيرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك عقب أن استغرق القضاء خلال الشهرين الماضيين في عقد جلسات لتلاوة لوائح الدعوى بحق المتهمين، ومنحهم الفرصة الكافية لتقديم دفاعهم، ومواجهتهم بأدلة المدعي العام، حيث من المقرر أن تكون الجلسات المقبلة التي ستبدأ منتصف شوال للرد على أدلة المدعي العام، وتقديم أية مذكرات إضافية يرغب المتهمون إدراجها في القضية، تمهيدا لإغلاق الترافع في القضية، ودراستها الدراسة النهائية، قبل إصدار الأحكام فيها.

ويواجه 28 متهما من المدعى عليهم في القضية، جميعهم سعوديون ما عدا واحدا أفغانيا، عقوبة القتل، نظير الاتهامات التي يواجهونها، وتنطوي في مجملها على التآمر للإضرار بالأمن الوطني السعودي بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية، ولقائهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعقدهم اجتماعات سرية مع عناصر استخباراتية، فيما يواجه الـ4 المتبقون منهم متهم إيراني، عقوبة تعزيرية لا تصل إلى القتل.

وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس الأول، الجلسة الثالثة للمتهمين الخامس والتاسع، وهما شقيقان، للاستماع إلى دفاعهما عن الدعوى القضائية المقامة ضدهما وتقديمهما معلومات حساسة لجهاز الاستخبارات الإيراني.

وكان الشقيقان، واللذان يواجه كلاهما عقوبة القتل، قد طلبا بأن تعقد جلساتهما في وقت واحد، وهو ما استجاب له القاضي.

وأنكر المدعى عليهما الخامس والتاسع، جميع التهم المنسوبة إليهما، في الوقت الذي تمسك المدعي العام بما ورد في لائحة الدعوى من تهم، مفيدا أن الأدلة المثبتة بحقهما تتمثل في الاعترافات المصدقة شرعا، والتقرير الفني للأجهزة المضبوطة، ومحضر القبض والتفتيش، مبينا أن أحد الأجهزة المضبوطة بحوزة أحدهما كان يحتوي على ملفات فيها مساس بالنظام العام للبلاد.

وفيما أنهت المحكمة مواجهة ستة متهمين بالتجسس لصالح إيران بأدلة الإدانة، تستكمل اليوم مواجهة بقية المتهمين في عملية قد تمتد لـ3 أسابيع مقبلة.