أطلقت وزارة العمل على لسان مستشارة الوزير الدكتورة ميرفت طاشكندي 3 لاءات تخص تحديد ساعات العمل لذوي الإعاقة، وتحديد الحد الأدنى للرواتب، وتحديد وظائف معينة لهذه الفئة في منشآت القطاع الخاص، وذلك خلال ملتقى «دور المنشآت في توظيف ذوي الإعاقة» الذي عقد أمس في مقر غرفة الشرقية.

وأشارت طاشكندي في تصريح للصحيفة إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل المادة 28 الخاصة بنسب التوظيف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص، والتي تتم دراستها، مشيرة إلى أن تأخير صدورها يرجع إلى رغبة الوزارة في أن يكون تفعيلها واقعيا ومنطقيا، وليس مجرد تطبيق للنسبة على الشركات بينما لا تملك الآلية لذلك، علاوة على أنه قد لا تكون هناك أعداد كافية من المؤهلين من ذوي الإعاقة الذين يملكون المهارات التي تستوفي الاشتراطات الخاصة بالوظائف المطلوبة.

وأبانت أن الأمراض النفسية تعد من الإعاقات ويتم التعامل معها حاليا من قبل وزارة الصحة، حيث يعد المصاب بها موظفا عاديا ما دامت لا تنطوي على أذى للشخص وزملائه، شريطة أن يفصح عن ذلك لصاحب العمل. وقالت إن تخصيص نظام عمل لذوي الإعاقة يعد تمييزا بحسب منظمة العمل الدولية، لكن اللوائح الداخلية هي التي تعنى بالتعديلات بما يتناسب مع ذوي الإعاقة. ولفتت إلى أن هناك تمييزا كبيرا لذوي الإعاقة القادرين على العمل، والوزارة تعمل وتحاول من خلال السياسات والتشريعات ضبط عملية التميز، علاوة على محدودية توظيفهم في القطاع الخاص.

من جهته أشار المدير التنفيذي لشبكة أصحاب الأعمال والإعاقة «قادرون» خالد سندي إلى أن 8 معايير موائمة لترخيص المنشآت كبيئات عمل مساندة لعمل ذوي الإعاقة تعمل عليها وزارة العمل بالتعاون مع الشبكة لجعلها ملزمة للمنشآت مستقبلا، محددا 4 عوائق لتوظيف ذوي الإعاقة.