13 ألف وظيفة في البلديات تنتظر مستحقيها
الاحد / 17 / رجب / 1437 هـ - 21:00 - الاحد 24 أبريل 2016 21:00
يشكل الذكور الغالبية العظمى من موظفي وزارة الشؤون البلدية والقروية، والذين يبلغ عددهم 90 ألف موظف، ولا تتجاوز نسبة الإناث منهم ألفا و574 فقط من إجمالي موظفي السلم العام، ووظائف المستخدمين، وبند الأجور والتشغيل، في وقت لا تزال فيه 13 ألف وظيفة في قطاع البلديات شاغرة، ويتعذر إشغالها لكونها في مستويات وظيفية أعلى من مستوى الدخول، ولا يوجد مستحق للترقية عليها، أو رغبة في النقل إليها، بحسب تقرير صادر عن وزارة الشؤون البلدية والقروية لعام 2015.
وأشار التقرير إلى أن عدد وظائف السلم العام المعتمدة للوزارة والأجهزة البلدية التابعة لها 53 ألفا و879 وظيفة، وأن وظائف المستخدمين وبند الأجور والتشغيل التي اعتمدت حتى العام المالي 1436/1437 بلغت 49 ألفا و372 وظيفة، يشغل أغلبها عمال نظافة.
وصنف التقرير إحصاءات الموارد البشرية بالوزارة والأجهزة التابعة لها حسب الجنسية، إذ بلغ عدد موظفي الوزارة والأجهزة البلدية التابعة لها 90 ألفا و248 موظفا، منهم 57 ألفا و50 سعوديا، وغير السعوديين 33 ألفا و198 موظفا.
وبررت الوزارة العدد الكبير للذكور مقابل أعداد الإناث بطبيعة عملها، في الوقت الذي أفاد فيه تقريرها بأن عدد الوظائف الشاغرة فيها وفي الأجهزة البلدية التابعة لها بلغ 13 ألفا وثلاث وظائف، منها 9 آلاف و858 وظيفة بالسلم العام. ولفت إلى أن عدد الوظائف الشاغرة يتغير خلال العام المالي تبعا لحالات الترقية والتنقلات واستبدال العمالة.
وأشار التقرير إلى أن عدد وظائف السلم العام المعتمدة للوزارة والأجهزة البلدية التابعة لها 53 ألفا و879 وظيفة، وأن وظائف المستخدمين وبند الأجور والتشغيل التي اعتمدت حتى العام المالي 1436/1437 بلغت 49 ألفا و372 وظيفة، يشغل أغلبها عمال نظافة.
وصنف التقرير إحصاءات الموارد البشرية بالوزارة والأجهزة التابعة لها حسب الجنسية، إذ بلغ عدد موظفي الوزارة والأجهزة البلدية التابعة لها 90 ألفا و248 موظفا، منهم 57 ألفا و50 سعوديا، وغير السعوديين 33 ألفا و198 موظفا.
وبررت الوزارة العدد الكبير للذكور مقابل أعداد الإناث بطبيعة عملها، في الوقت الذي أفاد فيه تقريرها بأن عدد الوظائف الشاغرة فيها وفي الأجهزة البلدية التابعة لها بلغ 13 ألفا وثلاث وظائف، منها 9 آلاف و858 وظيفة بالسلم العام. ولفت إلى أن عدد الوظائف الشاغرة يتغير خلال العام المالي تبعا لحالات الترقية والتنقلات واستبدال العمالة.