قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس بالسجن 9 سنوات لمواطن تولى رئاسة جمعية حسم المنحلة ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة مماثلة، وذلك عقب صدور قرار بحلها في وقت سابق، فضلا عن اشتراكه في تأسيسها إلى جانب شقيقه وآخرين.

وجاء في حكم المحكمة الابتدائي «ثبوت إدانة المواطن باشتراكه في تأسيس إحدى الجمعيات بدون إذن نظامي وعدم انصياعه للحكم الشرعي القاضي بحلها وترؤسه لتلك الجمعية المحظورة بعد حلها خلال الفترة من 20 ذي الحجة إلى غرة محرم 1435 ومخالفته للتعهد المأخوذ عليه».

كما أدين المدعى عليه باشتراكه في إصدار مجموعة من البيانات الداعية والمحرضة على المظاهرات في الميادين العامة وإرشاد الآخرين إلى طرق متعددة لتنفيذها والطعن الصريح في أمانة وديانة أعضاء هيئة كبار العلماء والانتقاص من السلطة القضائية بادعائه عدم نزاهة القضاء واشتمال تلك البيانات على تأليب للرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين فيها بدون أدلة بالقمع والتعذيب والاغتيال.

قرار المحكمة

• تعزيره بالسجن 9 سنوات
• منعه من السفر للخارج مدة مماثلة
• أخذ تعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه