على عكس يناير، وهو أول شهر تلى الإعلان الرسمي للدولة عن تقليص دعمها للمواد البترولية ورفع أسعار بيعها، بدأ الطلب المحلي على البنزين والديزل في الانخفاض خلال فبراير فيما يبدو أنه تأثر في الرفع الذي طرأ على أسعار الوقود.

وأظهرت الأرقام الرسمية لدى منظمة أوبك والتي اطلعت عليها «مكة» أن الطلب على الديزل والبنزين على أساس شهري وحتى على أساس سنوي انخفض في فبراير بعد أن كان الطلب على البنزين قد سجل ارتفاعا في يناير.

ولم تترك أرقام معدلات استهلاك المواد البترولية خيارا للحكومة السعودية سوى تقليص الدعم ورفع أسعارها محليا في ميزانية العام الحالي 2016 بعد تزايد الاستهلاك عاما تلو الآخر. وكان مجلس الوزراء أعلن في 28 ديسمبر تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وحسب القرار حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ0.90 ريال للتر، ارتفاعا من السعر السابق البالغ 0.60 ريال للتر، وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ0.75 ريال للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال. وأعلن مجلس الوزراء أيضا تعديل أسعار الغاز والديزل والكيروسين. كما عدل تعرفة استهلاك الكهرباء لكل القطاعات، السكني والتجاري والصناعي والزراعي والحكومي، وكذلك تسعيرة بيع المياه.

وينمو السكان في السعودية بنسبة تدور حول 3% سنويا، فيما يزيد عدد الأجانب بصورة كبيرة جدا في المملكة. وفي العام الماضي ارتفع عدد الأجانب المقيمين في المملكة بنسبة 21% مقارنة بعددهم في عام 2014، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

10 % تراجع الديزل

ويبدو أن الطلب على الديزل كان أكثر تأثرا من البنزين، حيث واصل الطلب على الديزل انخفاضه للشهر الثاني على التوالي، وهبط في فبراير على أساس شهري بنسبة 6.8% فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 10%.

واستهلكت المملكة في فبراير 663 ألف برميل يوميا من الديزل، هبوطا من 712 ألف برميل يوميا في يناير، وانخفاضا من 767 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

4.7 % انخفاض البنزين

وبالنسبة للبنزين فقد انخفض الطلب عليه في فبراير بنسبة 3.5% مقارنة بيناير، والذي سجل الطلب المحلي فيه ارتفاعا قدره 4.5%. أما على أساس سنوي فقد انخفض الطلب بين فبراير العام الحالي وفبراير من السنة الماضية بنحو 4.7%.

وبلغ الطلب على البنزين 579 ألف برميل يوميا في فبراير هبوطا من 600 ألف برميل يوميا في يناير، ولا يزال أعلى مستوى للاستهلاك تم تسجيله في سبتمبر من العام الماضي عندما وصل إلى 651 ألف برميل يوميا وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

الكيروسين ما زال مرتفعا

أما استهلاك الكيروسين فقد واصل في فبراير النمو للشهر الثاني على التوالي، حيث زاد بنحو 3 آلاف برميل، حيث سبق وأن سجل زيادة قدرها 21 ألف برميل يوميا بين ديسمبر ويناير ليصل إلى 95 ألف برميل يوميا، إلا أن استهلاك الكيروسين سجل تراجعا طفيفا في فبراير إذا ما تمت مقارنته بنفس الشهر من العام الذي سبقه.

ويأتي النمو في الطلب على الكيروسين على الرغم من رفع أسعاره ليصبح سعر البرميل الواحد منه 25.7 دولارا بحسب إعلان مجلس الوزراء المصاحب لإعلان الميزانية في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي.

زيادة الاستهلاك في 2015

وأظهرت أرقام منظمة أوبك أن متوسط استهلاك المملكة من إجمالي المواد البترولية بما فيها الديزل والبنزين والغاز البترولي المسال والكيروسين وزيت الوقود الثقيل ارتفع في عام 2015 ليبلغ 2.54 مليون برميل يوميا.

وواصل الاستهلاك المحلي نموه هذا العام، حيث ارتفع في 2015 بنسبة 5.4% من متوسط عام 2014 الذي بلغ 2.41 مليون برميل يوميا، والذي ارتفع بدوره هو أيضا من 2.21 مليون برميل يوميا في عام 2013.

وكان نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة التنفيذية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان صرح الشهر الماضي بأنه يتوقع استمرار نمو استهلاك الطاقة بمعدل يتراوح بين 4 و5% سنويا خلال الأعوام المقبلة، ليصل مستوى الاستهلاك إلى ضعف مستواه الحالي بحلول عام 2030، ما لم تتخذ إجراءات تهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة الاستهلاك، وتحسين كفاءة الإنتاج.