في خطوة تستهدف حماية المواطن والمقيم على حد سواء، وقطع الطريق على من يستغلون صور البطاقات الشخصية أو العمل للمواطن أو المقيم لأغراض سلبية، وجهت وزارة الداخلية أخيرا بمنع الجهات التي تطلب تصوير الوثائق لتقديم خدمة ما من هذه التصرفات.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة فإن هذا التوجه جاء بعد رصد تصوير بعض الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات العمل للمواطنين للحصول على خدمة تجارية ونحو ذلك، وهو ما يعد مخالفا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات التي تحدد الحالات والجهات الأمنية المخولة نظاما بالاحتفاظ بصورة من هذه الوثائق.

ولأهمية حماية بيانات المواطنين والمقيمين مما ينجم عن هذه المخالفات من جوانب سلبية، جاءت توجيهات وزارة الداخلية بضرورة إلزام الشركات، والمؤسسات الخاصة، والمحلات التجارية وما في حكمها بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاما، وعدم الاحتفاظ بصور من الوثائق الشخصية أيا كان نوعها.

وأشارت المعلومات إلى أن قرار منع تصوير الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة لغير السعوديين قرار من شأنه أن يمنع سوء الاستخدام الذي تتعرض له هذه الوثائق، خاصة وأن مثل هذه التصرفات السلبية راح ضحيتها بعض المواطنين والمقيمين ممن تم استغلال وثائقهم الرسمية بطرق غير مشروعة.

وقال المحامي والمستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» إن المادة الحادية والسبعين من نظام الأحوال المدنية الصادر بتاريخ 1407 نصت على (أنه يجب على المسؤولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره).

وأضاف أن النظام لم يتطرق لحالات الاحتفاظ واقتصر على الإبراز عند الاقتضاء ولدى رجال السلطة العامة عند الطلب، وأنه لا يحق الاحتفاظ بصور الوثائق، وإنما فقط إثبات البيانات.

من جانبه وجهت وزارة التجارة والصناعة الجهات المعنية كافة والجهات التابعة لها بإنفاذ التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، ومنع الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية من تصوير بطاقات الهوية الوطنية أو بطاقات العمل للمواطنين والمقيمين وإلزامهم بتطبيق الأنظمة والتعليمات المنصوص عليها نظاما.