المطالبة بإشاعة ثقافة الشكوى بين المجتمعات من المطالبات الوجيهة على أساس إسهامها في تحقيق العدالة وضبط السلطة الوظيفية العامة متى انحرفت عن الخط المستقيم، غير أنها بحسب تقديراتي لا تعني الانفلات وسوء استعمال الفرص المتاحة لإيصال الصوت بأساليب غير منضبطة أو بطرق عشوائية تسحب قيمة هذا النوع من الثقافة التي ينظر لها كوسيلة لتطهير سياسات وإجراءات الأعمال المتصلة بخدمات الناس وحقوقهم وأبعادها. من مسببات التشوهات أيضا صون المنفعة العامة وقت اللزوم، أي أنها تعني تقوية المجتمع بأساسيات تسليط الضوء بعناية على مواطن الخلل وعلامات فتور المسؤولية متى حدث ذلك وهي بشكل أو بآخر تعني الانفتاح على حماية النزاهة ومواجهة عوار أخلاقيات المهنة أو قصور مخرجات الوظيفة العامة والتوائها. الأهم هو أن انعكاسات توسع ثقافة الشكوى تبرز متى تزامنت في أساسها مع تأصل الثقافة الحقوقية في شرايين الحياة العامة.

هذه المقدمة المراوغة نوعا ما تتحرك بشكل عام على وقع تصاعد نبرة الشكوى من مخرجات بعض الجهات الخدمية مثلا أو التذمر من تعسف بعض المراكز الوظيفية وسوء استعمال السلطة أحيانا، وقد يأتي مع ذلك أمور أخرى.

لا شك أن هذه الثقافة مضادة في عموميتها وتفرعاتها لعمليات التطاول على الوظيفة العامة باستعمالها في غير مكانها وتحويل سلطتها وصلاحياتها إلى أدوات للتضييق على الناس لأي غرض أو استغلال الوظيفة ذاتها لصالح المسائل الشخصية على حساب مصلحة العموم، هنا لا شك يتجسد المعنى الحقيقي للفساد وهو أنواع وله صور عديدة وله أيضا علاج.

عموما من الصحيح أن الشكاوى تفقد قيمتها وأهدافها متى أخذت منحى شخصنة الأمور أو اتجهت تحت ضغط الحماس أو الشعور بالمظلومية في طريق التنكر لمبدأ المنفعة العامة، وهنا تكون الشكاوى بلا قيمة، بل تتحول مع مرور الأيام إلى أوراق فارغة لا تقدم ولا تؤخر.

ما أريد الوصول إليه هو أن الشكاوى كيفما كان نوعها، على افتراض سلامة مقاصدها لا تبلغ الغاية المرجوة دون تعزيز محتواها بما يمكن من الإشارات والأدلة الصحيحة، هذا بالإضافة إلى ضرورة سلامة مسارها ومناسبة مكانها ووقتها وطريقة تقديمها، والمؤكد أن لكل علة دواء حتى وإن تنوعت مواقع العلاج، المهم في كل الأحوال سلامة ودقة تشخيص العلة ليسهل على المعالج اختيار الدواء النافع.

في بلادنا متسع كبير ترعاه القيادة لسماع صوت الناس والنظر في شكاواهم، بل ومعالجتها، وللراصد فرصة كبيرة متاحة لتتبع مثل هذا الأمر وإثباته، ولا أظن يوما أن صدر الدولة ضاق أو سيضيق يوما بصوت أبناء وبنات الوطن.. على أية حالة ثمة فروقات بين الشكوى والطلب والإعلام عن الخلل.

رأيي في الختام أن يستثمر المجتمع الفرص المتاحة للتحول تدريجيا من التمسك بالشكاوى أو التذمر هنا وهناك إلى العمل على تعرية مَواطن الخلل ومناحي القصور بأساليب علمية تعتمد على الرصد الصحيح للأخطاء الرصد البعيد كل البعد عن العاطفة، وإلى ذلك اختيار الوقت المناسب لتقديم المتوفر من الملاحظات معززة بالرأي خارج حدود شخصنة المسائل إلى الجهة المناسبة في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة.

في هذا الاتجاه يتحقق التحول الهادئ الفاعل من الشكوى المفتوحة إلى نطاق تعرية القصور والتصويب على الأخطاء، وهنا يتجسد مبدأ تكامل الجهود الرسمية والشعبية لتمتين العدالة وتحقيق التنمية والسكينة كما يظهر لي. وبكم يتجدد اللقاء.

alyami.m@makkahnp.com