تحقق ثلاث جهات حكومية في شكاوى مواطنين على مكتب استقدام بجدة تقدموا من خلاله لجلب عاملات وسائقين قبل سبعة أشهر، ولم يحصلوا على العمالة ولم يستردوا مستحقاتهم، بعد أن دفعوا مبالغ لرسوم التأشيرات تتراوح ما بين سبعة آلاف ريال إلى 12 ألفا.

وتوافد عدد من المواطنين إلى المكتب أمس بعد أن أزال الأخير لوحة الاستقدام ووضع لوحة مخصصة لنشاط استثمار آخر، وكتبوا عريضة بأسمائهم وقدموها إلى الشرطة للاعتراض على تغيير النشاط أو الانتقال دون استرداد حقوقهم.

وقال أحد المتضررين ويدعى عبيد الله العمري: قدمت قبل 7 أشهر لاستقدام فلبينية، وبعد شهرين طلب مني موظف المكتب تحويل الجنسية لعاملة فيتنامية لتأخر إجراءات العمالة في الفلبين، وبعد ثلاثة أشهر طلب منهي تغيير الجنسية إلى المغربية لسرعة وصول العاملات المغربيات في أقل من شهر، ومنذ ذلك الحين لا يوجد رد من المكتب وهو ما جعلنا نأتي إلى الموقع ونقدم عريضة لشرطة السلامة التي أتت إلى الموقع وأخذت إفادات الحاضرين.

عدنان النعيمي هو الآخر تقدم للمكتب ووقع عقدا، ولديه فواتير بالمبالغ التي دفعها عند افتتاح المحل قبل 7 أشهر، ومنذ ذلك الحين لم تصلنا العاملة المنزلية ولم يتفاهم وديا لاسترداد المبلغ، مؤكدا أن المكتب غير اللوحة القديمة ووضع لوحة جديدة بنشاط موحد خاص بالاستثمار.

وأكد علي العسيري أن المكتب كانت تتفرع منه نشاطات عدة حسب اللوحة والفواتير كنشاط الاستثمار والتقسيط والتأجير والاستقدام، وفي مكتب بشارع رئيس، وعليه تقدم العشرات للمكتب لجلب عاملات بعد الوعود الكبيرة بالاستقدام من دول عدة.

وبحسب معلومات للصحيفة فإن وزارتي العمل والتجارة تحققان في نظامية المكتب بعد أن تقدم عدد من المواطنين بشكاوى، وهل لديه سجل نظامي كمكتب استقدام أم كان يعمل بسجل تجاري مغاير، حيث سيواجه المكتب عقوبات عدة في حال التثبت من الشكوى كزيادة فترة الاستقدام على شهرين، وفي حال كان المكتب غير مصرح له فإن العقوبة ستكون كبيرة، ويعد ذلك تلاعبا.