أكد المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة سليمان الزايدي أن وزارة المالية أحرجت الأجهزة المعنية بعمليات الإزالة التي حدثت أخيرا في وادي عمق من خلال التفريط في المحافظة على أملاكها.

وقال «كان على وزارة المالية البحث عن حل مثالي ومنصف كالترتيب مع أمانة العاصمة المقدسة لإعادة تخطيط هذه الأرض الواسعة، وتوزيعها على من لا يملك سكنا من المواطنين في مكة المكرمة»، وشدد على ضرورة إلزام تجار الأراضي الذين مارسوا البيع في وادي عمق بإعادة حقوق من دفعتهم الحاجة من البسطاء الحالمين بالحصول على سكن لأسرهم، وذهبت أموالهم تحت جرافات الإزالة.

وحمل الزايدي المالية مسؤولية التفريط في المحافظة على أملاكها بحراستها وإيقاف التعدي على أملاكها، لاسيما أنها كانت ترى حركة البيع والشراء في الأرض منذ نحو 25 عاما، مشيرا إلى أن هذا التراخي من الوزارة شجع تجار الأراضي على تخطيطها وزفلتة شوارعها والبناء عليها وإنشاء مساجد ومحطات وقود، وإيهام المواطنين البسطاء بأن إجراءات البناء تتم فيها طبقا للأنظمة المعمول بها، مما تسبب في ضياع الحقوق المالية للمشترين من المواطنين.

وأضاف: في كل الأحوال إذا اعتمدت وزارة المالية مقترح تخطيط الأرض وتوزيعها يجب أن تعطى الأولوية في التوزيع لمن سبق لهم البناء والسكن فيها.