مناظر مؤسفة، وأوضاع مشينة، تلك هي حالة نقل زوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؛ سيارات خاصة وأخرى نصف نقل (وانيت) تستغل الخارجين من وإلى المسجدين، كما ينتهزون فرصة خروجهم من الفنادق والشقق الفندقية، مناظر يندى لها الجبين وتبكي العين.

كل ذلك في غياب دور الرقيب وتلاشي دور الحسيب، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، دون تحرك يذكر!

ولك أن تتصور تلك الفوضى العارمة التي تعج بها المنطقتان المركزيتان حول المسجدين، سيارات بأعداد لا حصر لها، يستغلون الزائرين بطرق عجيبة وبأسعار خيالية، وبسيارات غير لائقة، وكأننا في مجال للتنافس المحموم (حراج) لاصطياد الزبائن، وبأساليب أقل ما يمكن أن توصف به أنها لا تمت لأخلاق وسلوكيات أهالي الحرمين الشريفين أبدا.

إن المفترض أن تكون هناك شركات مصرح لها بخدمة الزوار والمعتمرين، وبأسعار محددة، لينتفي هذا الوضع المشين، وتتلاشى تلك المناظر المؤسفة؛ فالزائر أو المعتمر يفترض أن تقدم له خدمة تكمل منظومة الخدمات؛ فقبل خروجه من الفندق يفترض أن يخبر القائمين عليه بوجهته فيقومون بالترتيب له مع إحدى الشركات التي يفترض وجودها في المنطقة المركزية، وإخطاره بأن سيارة الأجرة ستتقاضى مبلغا معلوما؛ حتى لا يقع ضحية تحايل من السائق. أما من يريد التنقل بين مكة والمدينة فالوضع يشكل مأساة والموقف مؤلم للغاية.

ولعلنا نذهب إلى أبعد من ذلك، فمن يريد زيارة المآثر النبوية أو التاريخية، من المفترض أن يتم تحديد سعر موحد وسيارات مخصصة لهذا الغرض الذي يمثل أمنية لكل زائر لمكة أو المدينة، حيث يوجد الحرمان الشريفان.

ومن المشاهد أن الأدوار ليس بينها تكامل، والجهود ليس لها ثمرة؛ فوزارة النقل تمنح التصاريح لسيارات الأجرة وتلزم مالكيها بوجود العداد، ثم ينتهي دورها، فيتم إلغاء العداد لتسهل عملية الاستغلال دون محاسبة.

أما دور المرور فقد اقتصر على منع سيارات النقل العام من الدخول بعد انقضاء الصلوات، ثم يسمح لهم ليمارسوا عمليات التحايل والاستغلال، ولك أن تتصور أن إيصال زائر من المسجد النبوي الشريف إلى مسجد قباء (الذي يبعد عنه أقل من أربعة كيلومترات جنوبا) يكلف مبلغا ربما فاق مئة وخمسين ريالا!

أما هيئة التطوير التي يبدو أنها لم تحسن تخطيط المنطقة المركزية من حيث اتساع الشوارع وإمكانية احتوائها على مكاتب للسيارات وخدمات، فهي تقف موقف المشاهد لما يجري في هذا الجانب، وكأن لسان حالها: الأمر موكل للنقل وللمرور!

وهو ما يدعو لإقامة شركات تعنى بالسياحة الداخلية، وبخاصة بعد اختيار المدينة كعاصمة للسياحة الإسلامية 2017م.

وفي نهاية المشهد يجد الزائر والمعتمر نفسه بين أنياب من يحاول نهشه واستغلاله بأي وسيلة كانت، ويساعده على ذلك تلاشي دور الرقيب وانتفاء وجود الحسيب أصلا، فلا تسعيرة محددة ولا استجابة لما يسفر عنه العداد، ولا وجود لرقم يمكن اللجوء إليه لشكاية أولئك الاستغلاليين، وقد استطاعوا باقتدار تشويه سمعتنا وهدر شيء من الجهود.

والنقل الترددي الذي بدأ قبل سنوات - والذي يرجى تطويره بإيجاد طرق خاصة به على جوانب الطرقات - لم يتدخل نهائيا لحل مشكلة الزوار الراغبين في زيارة الأماكن المأثورة والتاريخية، لنجد في نهاية الأمر الزوار والمعتمرين (وبخاصة القادمين من الداخل ومن دول الجوار عن طريق الجو) مضطرين للرضوخ لهؤلاء المتربصين بهم، وبخاصة في ظل غياب المعلومة عن تلك الأماكن ومواقعها. فهل ننتظر تدخلا حاسما للقضاء على هذه الظاهرة المشينة؟

aalqash.a@makkahnp.com