تكافؤ النسب قضية أشعلت الرأي العام، ولو تأملنا واقعنا اليوم نجد الأعراف والعادات اللاإنسانية ما زالت سائدة في مجتمعاتنا القبلية، وقد ارتقت وتربعت وأصبحت الأساس بعد ما كان الإسلام هو الأصل في جميع شؤون الحياة! التفرقة الاجتماعية تتنامى يوما بعد يوم بسبب التخلف عن تعاليم الإسلام، وأصبحت قيدا جارحا ضد الحرية والعدالة، وهذا دليل على رسوخ التمييز العنصري وغياب الوعي الإسلامي وعدم الامتثال للشريعة.

أيها القارئ الكريم، القضية لم تصل حد الظاهرة ولا يمكن قياس تفشيها، فما زالت معيارا لدى كثير من الأسر ومتوارثة، ولو رجعنا للوراء لرأينا أن الإسلام فضل بلال على أبي لهب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام.

أساسيات الزواج القبول والولي والشهود والمهر، وربما التكافؤ في المستوى الاجتماعي والفكري من مقومات نجاح الزواج غالبا، وقد يكون تكافؤ النسب ضروريا لتفادي الوقوع في خلافات قد تفضي إلى تنازع وثأر نتاج جهل وتعصب وانتقاص من الآخرين. توارث الأبناء طبائع الأجداد، تركوا الإيجابيات وتمسكوا بالسلبيات، إرث اجتماعي لعبت الأعراف دور النقل والحفاظ عليه، وبالتالي لا أعتقد هناك ما يسمى تكافؤ النسب في الإسلام وإنما سلطة تقاليد حرمت أما من أبنائها وحطمت مستقبل عائلة بأسرها.

عجبت من تنفيذ المحاكم التفريق لأجل النسب، ولا يوجد دليل شرعي ظاهر! فالتفاوت بالدين لا بالنسب، وإن كان هناك اختلاف بين العلماء، فالوضع جدا خطير وأخشى أن تصبح ظاهرة تهدد مجتمعنا وتشتت أسرا ارتبطت بموجب عقد صحيح.

لا بد على الحكومة أن تتدخل وتضع حـدا لمثل هذه الأمور التي أدت إلى العنوسة وانحراف الفتيات، نحتاج لجرأة فقهية وبيئة حقوقية قانونية تحفظ كرامة الإنسان حتى لا تتقدم سلطة التقاليد على سلطة الشرع، وأنا على يقين من أن حكومتنا الرشيدة ولله الحمد أخمدت الفتن الطائفية ولن يعجزها القضاء على التعصب وتأصله.

عدم كفاءة النسب الأصل فيه عدم فسخه، والكفاءة حق للزوجة والأولياء، فإن أسقطوه فلهم ذلك، وأهم إجراء يتخذ لتفادي تلك القضايا هو منع الوقوع في المحظور، وذلك بإبرام عقود قائمة على التراضي من الأساس لكي لا يكون مصيرها الفسخ لعدم التكافؤ.