الرأي

وماذا عن أطراف القضية؟!

فهد المرسال
الزمان في القرن الحادي والعشرين، المكان السعودية، المشهد: زوجة تستنجد بقادة بلادها لتحريرها من حكم قاض أصدر الحكم بمصادرة حياتها وطفلها الكامن في أحشائها وطلاقها من زوجها بحجة عدم تكافؤ النسب!

كم هي مرعبة تلك اللحظات التي تنتصر فيها العادات على صوت العقل والدين والمنطق، لا أعلم بماذا استند القاضي في حكمه الابتدائي، وأصدر حكمه كما لو أنه طالب باستبدال بنزين 91 الأخضر بـ95 الأحمر لمحرّكه، لم يراع أطراف القضية المعنيين بالقرار ومدى الكارثة التي ستحلّ بهم، هوى بارتباط مقدس لروحين أرادا البقاء معا في قاع الفراق والانفصال من أجل خرافة القبيلة في زمن المدنيّة الحديثة!

لن أجرّ الدين إلى ما جرى، فهو براء من نزع الحياة عن زوجين تمت مراسم زواجهما مكتملة الشروط الشرعية المتعارف عليها، غياب القوانين الواضحة الصارمة سيقودنا إلى مآلات وتأويلات متضادة بين قاض يتكئ على عادات يفترض أنها ولت، وقاض آخر أكثر معرفة وعلما.

ما جرى مأساة بحق الإنسانية ووصاية منفرة نحتاج لإعادة النظر بفكرة التفاوت في تطبيق الأحكام الشرعية وسن قوانين ثابتة مستمدة من القرآن والسنة لتكون عادلة لا تختلف من منطقة وأخرى، وقاض وآخر.