صعد مستثمرو مزارع الدواجن الحية مواجهتهم مع الشركات الكبيرة بتقديم شكاوى لوزارة التجارة والبنك الزراعي يطالبون فيها بإجبار الشركات الكبيرة على خفض الإنتاج بعد أن قل سعر بيع الدجاج عن تكلفته الفعلية بفعل ما وصفوه «بحرب الأسعار» بين الشركات الكبيرة، إذ لم تعد تقتصر المنافسة فيما بينها على الدجاج المستورد، بل أصبح تركيزها على الدجاج المبرد والمنتج محليا. يأتي ذلك في حين لا تزال المطاعم ترفض تخفيض أسعار الدجاج في ظل الانخفاض المستمر منذ الأربعة أشهر الماضية.

وطالب المستثمرون البنك الزراعي بإعادة هيكلة للديون المتراكمة والقروض الزراعية التي توقعوا أن تسهم في خروج المزارع الصغيرة واستحواذ الشركات على الاستثمارات المحلية في سوق الدواجن بعد أن أسفرت الأزمة الأخيرة عن خروج بعض المستثمرين من السوق، خاصة في المنطقة الغربية التي تشتد فيها حدة المنافسة بين الشركات الكبيرة، مؤكدين أن المزارع أصبحت تحاول الآن تقليص خسائرها في البيع مع تراكم الإنتاج.

وفسر عضو اللجنة التعاونية للدواجن فيصل القثيمي ما يحدث حاليا في السوق بأنه «عملية إغراق مقصودة « اشتعلت شرارتها بين الشركات الكبيرة وراحت ضحيتها المزارع الصغيرة والمتوسطة، وذلك قبيل موسم رمضان الذي يتوقع أن تشتد فيه المنافسة بين الشركات لاقتطاع حصص جديدة في السوق لصالح «الأطول نفسا» وكل ذلك على حساب المزارع الصغيرة التي لا تقوى على مثل هذه المنافسة «غير العادلة».

الخروج من السوق

وبين القثيمي أن سوق الدواجن الذي يعد أهم عناصر الأمن الغذائي في المملكة محتكر من شركات معروفة ويصعب منافستها، بل إنها تعمد إلى مثل هذه الأساليب لإجبار المزارع الصغيرة والمتوسطة على العمل تحت إرادتها ووفقا للحصص المقتسمة بينها، ولا تزال الجهات الرقابية ترفض التدخل لحماية المزارع أو منحها ميزات تمكنها من الاستمرار.

وقال «حتى الأساليب التسويقية المرفوضة التي تعمد إليها الشركات الكبيرة لا يتم التعامل معها وردعها».

وتوقع أن تتعثر المزارع الصغيرة والمتوسطة عن دفع القروض السنوية للبنك الزراعي والحصول على التخفيض السنوي في حالة استمرار حرب الأسعار على وضعها الحالي لفترة أطول، مضيفا أن بعض المستثمرين وأصحاب المزارع فضلوا الخروج من السوق لصعوبة الاستمرار.

وفيما يتعلق بالدعم الحكومي على الأعلاف أشار إلى أنه يخصص للشركات الكبيرة، ولا تستفيد منه المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تضطر لشراء الأعلاف من الشركات الكبيرة بأسعار تحددها الأخيرة.

4 ريالات سعر الجملة

وبين المستثمر في مزارع الدواجن عبدالغني إبراهيم الملبي أن العادة في مثل هذه المنافسة أن تصب في صالح المستهلكين إلا أن الوضع حاليا غريب، فالشركات غلفت حرب الأسعار على شكل عروض وتخفيضات من خلال السوبرماركتات الكبيرة، ولم تظهر في الواجهة، بل إنها لم تعلن بشكل صريح عن انخفاض أسعار الدواجن بأحجامها المختلفة، بل اكتفت بوضع عروض وكأنه ليس لها علاقة بها، كما أن كافة المطاعم لا تزال تبيع الدجاج بالسعر السابق، حيث يصل سعر وجبة الدجاج في المطاعم 32 ريالا على الرغم من أن المطاعم تشتري بالجملة وبأسعار لا تتجاوز 4 ريالات مع الانخفاض الأخير.

مسؤول في بلاغات وزارة التجارة أشار في حديثه أمس مع «مكة» إلى أنه لم يرد للوزارة شكاوى على شركات الدواجن تتعلق بالأسعار، مضيفا أن أي انخفاض في الأسعار هو من صالح المستهلكين، أما ما يتعلق بالمستثمرين وإجراءات مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة فبالإمكان تقديم شكاوى للوزارة مباشرة للتحقق منها، كون هذه العملية تحكمها قوانين وأنظمة تحافظ على حقوق المستثمرين والصناعات الوطنية في كل مجال.

أسباب حرب الأسعار

1. زيادة مخزون الشركات الكبيرة من الدواجن
2. اقتطاع حصة جديدة في السوق قبل موسم رمضان
3. الاستحواذ على المزارع الصغيرة والمتوسطة
4. عدم التزام الشركات فيما بينها باتفاقيات الحصص

ملامح علميات الإغراق:

1. تخمة المعروض في ثلاجات منافذ التوزيع
2. بيع دجاجتين بسعر واحدة في عروض تقل عن 12 ريالا
3. البيع للمطاعم بالجملة بأسعار لا تتجاوز 4 ريالات
4. خسائر تكلفة الدجاجة الواحدة للمزارع الصغيرة وصلت لـ 3 ريالات
5. المطاعم لا تزال تبيع وجبة الدجاجة بـ 32 ريالا