في عام 1420 طلب وزير الحج -الأسبق- معالي السيد إياد مدني من مؤسسات أرباب الطوائف دراسة وتطوير أساليب تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.. وقد أخذت مؤسسة جنوب آسيا زمام المبادرة -كعادتها آنذاك- وكان من نتائج ذلك تقديمها لمقترح «فكرة العقد الموحد» والذي تمت الموافقة عليه بالأمر السامي الكريم رقم 7/ب/48326 وتاريخ 2/12/1423 الصادر بالموافقة على توصيات لجنة الحج العليا الواردة بمحضر الاجتماع الأول لعام 1423، والذي عقد بتاريخ 27/8/1423 وينص على تأييد إجراء وزارة الحج بإسناد خدمة حجاج جنوب آسيا إلى عدد من المطوفين تحت مسمى (متعهد مطوف)، كما تؤيد الاستمرار في تطبيقه. وكان لتطبيق هذا النظام معالجة آثار اقتصادية منها: أجور وعوائد الخدمات التي لم تتغير منذ 30 عاما مع ارتفاع مستوى المعيشة وتكاليف الخدمات المقدمة، فعوائد الخدمات للمطوف منذ عام 1397 وحتى يومنا هذا هي 294 ريالا، وبالتالي أصبح المردود ضعيفا جدا للمطوفين، مما أدى إلى التقاعس في تقديم الخدمة وانعكس ذلك على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وللتغلب على هذه المشكلة طرح (العقد الموحد) الذي يقوم على التنافسية في تقديم الخدمة بناء على مزايدات على أرقام المكاتب وكل مطوف له حرية الاختيار والدفع، وكان يقوم على مبدأ الشفافية في العرض والطلب، وكان لكل ذلك أثر استثماري كبير أدى إلى تطوير الخدمات وتحفيز المطوفين على بذل أقصى الجهود في تقديم الخدمات وفق معايير الجودة العالمية ووفق تطلعات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

بل كان من نتيجة ذلك تحفيز جميع العاملين في مكاتب الخدمة الميدانية، لارتفاع المكافآت للأعضاء وللموظفين. بل أثر ذلك على ارتفاع قيمة المبلغ المقطوع وقيمة السهم.. حتى وصل المبلغ المقطوع لموسم حج عام 1433، والذي صدر في نهاية السنة المالية شهر صفر 1434 حوالي 45,000 ريال.

وبعد كل هذا النجاح في مؤسسة جنوب آسيا جاء من قلب الموازين واستصدر نظاما آخر، (نظام العطاءات) أو نظام (عقد الشراكات الأسرية) والذي أعلن تطبيقه في مؤسسة جنوب آسيا منذ عام (1434 - 1437) بالرغم من اعتراض كثير من المطوفين عليه لما له من سلبيات اجتماعية وتفكك للروابط الأسرية وعدم النجاح في تقديم الخدمات، لأن الأعضاء ربما من أسرة واحدة وليس لديهم خبرات كافية في العمل مما يؤثر على تقديم الخدمات.. ناهيك عما سببه أسلوب الطرح، حيث غمت المعايير للفئات الخدمية عن معظم المطوفين بينما تسربت تلك المعايير لأقارب رئيس المؤسسة ونائبه وإشكاليات متنوعة أثناء طرح المظاريف، مما أدى إلى تظلم المطوفين ورفع قضايا ودعاوى للقضاء كانت في صالحهم وهي واجبة النفاذ.. ولم تنفذ للأسف!!

وبعد مرور 3 سنوات على استخدام هذا التنظيم حيث لم يبق سوى موسم واحد على تطبيقه.. لا بد للأسئلة الكبيرة أن تطرح:

1. ما مصلحة الوزارة في غض الطرف بل -وغمض العينين- تجاه هذه القضايا الحساسة في خدمة ضيوف الرحمن؟!

2. من كان وراء تغيير التنظيم؟ وما الأهداف من ذلك؟

3. هل تابعت الوزارة مرحليا هذا التنظيم واكتشفت ثغراته؟ والمقارنة بين عوائد هذه السنوات والعوائد في السابق؟

4. لو افترضنا جدلا أن تخفيض نسبة الحجاج 20 % هو من أسباب خفض العوائد فماذا عن قيمتها بعد تأجير (مبنى الأهلة) ولأكثر من عام؟ ولماذا لم ترتفع قيمة المبلغ المقطوع والسهم؟

وأين هي الأرباح من الاستثمار؟

5. ثم وبعد انتهاء عام من الانتخابات للمجالس.. هل أوفت المجالس -في المؤسسات جميعا- ولو بجزء من وعودها؟ فماذا قدمت في هذه السنة الأولى؟ حيث لا بد أن تقدم تقريبا 25% من وعودها الانتخابية.

6. ثم أخيرا السؤال الكبير: لماذا لا تطبق التجارب الناجحة في مؤسسة ما على جميع مؤسسات أرباب الطوائف طالما ثبت نجاح تنظيم معين مثل تنظيم (العقد الموحد).

يفترض بنا كمطوفين ومطوفات طلب عقد اجتماع جمعية عمومية عاجل لمناقشة دخل (مبنى الأهلة) وكيف توزع الأرباح وحتما هذا لا يتطلب إذن الوزارة فالجمعية العمومية هي صاحبة الحق وليست الوزارة.