70 قضية نزاع حول شقق تمليك أمام محكمة جدة
الاثنين / 11 / رجب / 1437 هـ - 23:30 - الاثنين 18 أبريل 2016 23:30
نحو 70 نزاعا وشكوى تتعلق بمشاكل شقق التمليك وصلت إلى المحكمة العامة بجدة منذ بداية العام الجديد، في وقت توقع فيه مطورون عقاريون أن أسعار الشقق مرشحة للانخفاض في ظل ما وصفوه بـ «جمود المبيعات» وصعوبة البيع بأسعار منخفضة في ظل ارتفاع تكلفة الشقق وسط المدينة مقارنة مع تلك المبنية في أطرافها، وهو أمر حول الشقق الفاخرة التي انتهى تشطيبها وتعرض بأسعار تتعدى 600 ألف ريال إلى شقق فارغة.
قضايا الذرعة
ووفق مسؤول في المحكمة تحدث للصحيفة فإن قضايا شقق التمليك التي تنظر منذ بداية العام تتجاوز 70 قضية، وهي قضايا تندرج ضمن ما يعرف بـ»الذرعة»، والمتعلقة بإجراءات الإفراغ والتملك، إذ إن بعض العمائر السكنية تباع شققها وهي لم تستوف الإجراءات النظامية المتعلقة بتصاريح البلدية وغيرها، وهو أمر يوقع ملاك الشقق في مشاكل لاحقة، سواء مع الملاك أو الجهات المعنية بتلك العقارات، إضافة إلى شكاوى تتعلق ببنية الشقق وتعرضها للتلف والتصدع وغير ذلك من المشاكل بين الملاك والمشترين.
الجميع ينتظر
ووصفت لجنة التثمين العقاري على لسان رئيسها عبدالله الأحمري وضع شقق التمليك بجدة بأنه يشابه وضع العقار والأراضي بصفة عامة، «فالجميع في انتظار الخطوات والإجراءات الجديدة التي من شأنها تنظيم مجال شقق التمليك كجمعيات الملاك، وكذلك التنظيم المتعلق برسوم الأراضي»، إلا أن ذلك لا يعني أن الملاك سيتنازلون عنها ويبيعونها بأسعار تقل عن تكلفتها، لكن ربما يتم تخفيض الهامش الربحي في ظل زيادة المعروض من الشقق في المدينة الساحلية وضعف القوة الشرائية لدى الفئات المستهدفة، سواء كانوا موظفي قطاعات حكومية أو من القطاع الخاص.
تأخر القوانين
وقال المستشار القانوني المحامي يحيى العلي إن قضايا شقق التمليك مرشحة للارتفاع في ظل تأخر سن القوانين المنظمة للعلاقة بين المشترين والملاك، والتي تعتمد عادة على عقود يكتبها الطرف الثاني «الملاك»، وعادة لا يكون فيها حق واضح يحمي المشتري، حتى البنود المتعلقة بالضمان غالبيتها مبهمة بقصد إخلاء المسؤولية إذا ما تم رفع الدعاوى، مشيرا إلى أن هناك حاليا العشرات من شقق التمليك الفاخرة التي بنيت بطريقة حديثة تحقق رغبة الزبائن من ناحية الحجم والكفاءة، إلا أنها خالية منذ سنوات لعدم وجود المشترين، إضافة إلى رفض بعض الملاك الاستمرار في عقودها لإخلال الطرف المالك ببعض البنود، مرجعا سبب ارتفاع القضايا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته شقق التمليك منذ بدايتها قبل 10 سنوات، واندفاع الموظفين والموظفات في المدن الرئيسة للتمليك في عقود تمليك امتدت لعشر سنوات أو خمس سنوات، وخلال هذه الفترة بدأت المشاكل تظهر والحقائق تتضح أكثر للمشترين، سواء المتعلقة بالإفراغ أو ظهور التصدعات والتشققات، والمشاكل بين المستأجرين حول المياه والإزعاجات وفصل الخزانات وغير ذلك.
قضايا الذرعة
ووفق مسؤول في المحكمة تحدث للصحيفة فإن قضايا شقق التمليك التي تنظر منذ بداية العام تتجاوز 70 قضية، وهي قضايا تندرج ضمن ما يعرف بـ»الذرعة»، والمتعلقة بإجراءات الإفراغ والتملك، إذ إن بعض العمائر السكنية تباع شققها وهي لم تستوف الإجراءات النظامية المتعلقة بتصاريح البلدية وغيرها، وهو أمر يوقع ملاك الشقق في مشاكل لاحقة، سواء مع الملاك أو الجهات المعنية بتلك العقارات، إضافة إلى شكاوى تتعلق ببنية الشقق وتعرضها للتلف والتصدع وغير ذلك من المشاكل بين الملاك والمشترين.
الجميع ينتظر
ووصفت لجنة التثمين العقاري على لسان رئيسها عبدالله الأحمري وضع شقق التمليك بجدة بأنه يشابه وضع العقار والأراضي بصفة عامة، «فالجميع في انتظار الخطوات والإجراءات الجديدة التي من شأنها تنظيم مجال شقق التمليك كجمعيات الملاك، وكذلك التنظيم المتعلق برسوم الأراضي»، إلا أن ذلك لا يعني أن الملاك سيتنازلون عنها ويبيعونها بأسعار تقل عن تكلفتها، لكن ربما يتم تخفيض الهامش الربحي في ظل زيادة المعروض من الشقق في المدينة الساحلية وضعف القوة الشرائية لدى الفئات المستهدفة، سواء كانوا موظفي قطاعات حكومية أو من القطاع الخاص.
تأخر القوانين
وقال المستشار القانوني المحامي يحيى العلي إن قضايا شقق التمليك مرشحة للارتفاع في ظل تأخر سن القوانين المنظمة للعلاقة بين المشترين والملاك، والتي تعتمد عادة على عقود يكتبها الطرف الثاني «الملاك»، وعادة لا يكون فيها حق واضح يحمي المشتري، حتى البنود المتعلقة بالضمان غالبيتها مبهمة بقصد إخلاء المسؤولية إذا ما تم رفع الدعاوى، مشيرا إلى أن هناك حاليا العشرات من شقق التمليك الفاخرة التي بنيت بطريقة حديثة تحقق رغبة الزبائن من ناحية الحجم والكفاءة، إلا أنها خالية منذ سنوات لعدم وجود المشترين، إضافة إلى رفض بعض الملاك الاستمرار في عقودها لإخلال الطرف المالك ببعض البنود، مرجعا سبب ارتفاع القضايا إلى الإقبال الكبير الذي شهدته شقق التمليك منذ بدايتها قبل 10 سنوات، واندفاع الموظفين والموظفات في المدن الرئيسة للتمليك في عقود تمليك امتدت لعشر سنوات أو خمس سنوات، وخلال هذه الفترة بدأت المشاكل تظهر والحقائق تتضح أكثر للمشترين، سواء المتعلقة بالإفراغ أو ظهور التصدعات والتشققات، والمشاكل بين المستأجرين حول المياه والإزعاجات وفصل الخزانات وغير ذلك.