استطاعت دولة الإمارات خلال فترة وجيزة أن تبهر العالم بتقدمها، وأن تكون مضربا للمثل بين شعوب دول الجوار وتحولت لأحد أهم الوجهات السياحية، ليس لسكّان دول الخليج فقط، وإنما للسياح من كل أنحاء العالم نما الاقتصاد لمستويات مرتفعة خلال العشرين سنة الماضية، حيث تجاوز الناتج المحلي للإمارات أكثر من 377 مليار دولار (1,413 مليار ريال) واحتلت المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالعالم العربي بعد السعودية، رغم أن عدد مواطنيها لا يتجاوز المليون مقارنة بعدد المواطنين في السعودية الّذي يقدّر بعشرين مليونا وتجاوز عدد زوارها من كل أنحاء العالم أكثر من 9 ملايين بالإضافة لوجود أحد أكبر وأنشط الموانئ بالعالم وهو ميناء جبل علي الذي يمثل حلقة وصل بين الشرق والغرب كما بدأت مبادرات عدة للاستثمار في الطاقة النووية والصناعات المتقدمة وغيرها من المبادرات الطموحة، وما زال النمو والتطوير مستمرين، حيث يوجد حاليا ما قيمته أكثر من 350 مليار دولار من المشاريع تحت الإنشاء اقترن نمو الإمارات الاقتصادي والسياحي مع كفاءة إدارية عالية في الدوائر الحكومية، وبيئة عمل جاذبة للمشاريع والاستثمارات، وهو ما أدى لاستقطاب المليارات من رؤوس الأموال للاستثمار فيها كل هذه الإنجازات التي حققتها الإمارات دفعت الكثيرين للمقارنة بينها وبين السعودية، ودفعت الناس للتساؤل: لماذا لا تحذو بقية دول الخليج حذو الإمارات؟ وهل نموذجها قابل للاستنساخ؟ وهل هو قادر على إنقاذ السعودية وبقية دول الخليج من شبح الاعتماد شبه الكلي على إنتاج النفط، وقادر على نقل تلك الدول من نموذج الاقتصاد الريعي غير القابل للاستدامة إلى نموذج الاقتصاد المنتج؟ سنجيب على هذه التساؤلات في مقالة الأسبوع القادم، إن شاء الله