بدأت البرازيل أمس واحدا من أشد نهايات الأسبوع إثارة في تاريخها الديمقراطي ستتحدد خلاله الملامح الكبرى لمستقبل رئيستها ديلما روسيف، الواقفة على حد سيف الإقالة في البرلمان. ويتابع أكثر من 200 مليون برازيلي خطب النواب الذين يعقدون منذ الجمعة جلسة عامة ماراثونية تستمر ثلاثة أيام. هل ستتمكن روسيف من إنقاذ ولايتها بدعم من ثلث النواب؟ أو هل سيوافق على إقالتها ثلثا أعضاء مجلس النواب أي 342 صوتا، ثم تطرح للموافقة النهائية في مجلس الشيوخ؟ وبلغ التوتر ذروته، ويحبس الناس أنفاسهم في انتظار الحكم الذي سيصدر مباشرة مساء اليوم على التلفزيون.

وفي الانتظار، استأنف النواب الـ513 في البرازيل أمس جلستهم الماراثونية، حيث تخصص لكل نائب فترة ثلاث دقائق لإلقاء كلمته.

وناقش النواب بحدة أمس الأول أسس إجراء إقالة الرئيسة. واتهم نواب حزب العمال الحاكم واثنان من الأحزاب اليسارية منافسيهم المحافظين بتدبير انقلاب دستوري للاستيلاء على الحكم الذي لم يفوزوا به في انتخابات 2014.

ورد النواب أن روسيف وحكومتها «الأكثر فسادا في التاريخ خدعوا الناخبين البرازيليين» عندما أدلوا بأكاذيب حول خطورة الوضع الاقتصادي.

وفتحت هذه النقاشات الصاخبة أحد أكثر الفصول مأساوية في الديمقراطية البرازيلية الفتية، التي زعزعها في الوقت نفسه زلزال سياسي كبير يتمثل بفضيحة الفساد الكبيرة في شركة بتروبراس وأسوأ كساد اقتصادي منذ عقود. وتواجه روسيف وضعا دقيقا حرجا، وقد أضعفتها منذ 14 شهرا أزمة اندلعت في مارس. وواجهت هذا الأسبوع انشقاقات في أحزاب الوسط المنضوية في ائتلافها غير المتجانس الذي يتفتت.

ويكفي بعد ذلك في مايو المقبل تصويت بالأكثرية البسيطة لمجلس الشيوخ لتوجيه الاتهام إلى الرئيسة وإبعادها عن الحكم فترة أقصاها ستة أشهر في انتظار صدور الحكم النهائي.

في هذه الأثناء يتولى نائب الرئيسة ميشال تامر الذي يطمح بقوة للوصول إلى الكرسي الرئاسي مهماتها بصورة موقتة. وسيتاح عندئذ لميشال تامر 75 عاما الذي تقل شعبيته عن شعبية روسيف أيضا كامل الحرية لتشكيل حكومة انتقالية.