بعد مقالي السابق «أنا شاب سعودي»، تواصل معي بعض الشباب ليخبروني بأنهم تعرضوا لمواقف مزعجة مع بعض الشركات هنا.

يتقدم الشاب للوظيفة ويحمل كل المواصفات التي تطلبها الشركة، ويتم قبوله وتوقيع العقد معه للعمل في وظيفة براتب مثلا 3000 أو 4000 ريال ويبدأ في العمل لأسبوع أو أسبوعين ثم يخبرونه في الشركة أنه تم الاستغناء عن خدماته، ويخبرونه بأن هناك مثلا نقصا في الموارد أو أية أسباب أخرى. ويتوقف الشاب عن العمل حسب طلبهم ولكن ما لا يعرفه هو أن اسمه يظل مقيدا في الشركة ويستمر مسجلا في نظام التأمينات الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى يتم توظيف أعداد من عمال أو موظفين غير سعوديين لأنه تم توظيف العدد المطلوب من السعوديين فلا مانع من أن تستكمل الشركة بتوظيف العدد المسموح لها بتوظيفه من غير السعوديين.

قد تكون هناك أسباب تدفع بعض الشركات لتوظيف غير السعودي مثل أن الراتب لغير السعودي في بعض الأحيان أقل والتزامه بالعمل والمواعيد في نظر هذه الشركات أفضل. وربما هناك المزيد من الأسباب التي أجهلها والتي تدفع بهذه الشركات «للف والدوران». ولكني ما زلت مقتنعة بأن هناك حلولا لكل المشكلات التي تعطل توظيف عدد أكبر من الشباب السعودي.

شاب آخر يقترح أن يكون التوظيف بيد وزارة العمل وليس بيد الشركة أو المؤسسة، بمعنى أن تقدم الشركة لوزارة العمل عدد الوظائف المتوفرة لديها، ويتم تقديم طلبات العمل من الأشخاص لوزارة العمل، وهي التي تقوم بتوزيع هؤلاء الأشخاص على الشركات حسب مقاييس لديها هي ويتم متابعة الوضع من قبل الوزارة. قد يقلل ذلك من التلاعب الحاصل حاليا من بعض أو معظم الشركات.

لا ننكر أي مجهود تقدمه أية وزارة لتيسير أمور المواطن، ولكن لن ننكر أيضا ما يفعله الناس من تلاعب قد تراه الوزارات ولا تفعل شيئا حياله لتمنعه أو تحد من أضراره! كأنها ترى وتسمع ولا تتكلم، ولا تتحرك.

monas@makkahnp.com