حدد مصدرون 6 فرص لمضاعفة الصادرات الوطنية من خلال الاستفادة من الاتفاقيات المتعلقة بالانسياب السلعي التي عقدت أخيرا مع مصر، وذلك في إزالتها أهم العقبات التي تواجه التصدير إلى كل من أوروبا وأفريقيا والمتعلقة بتكاليف الشحن والازدواج الضريبي. وتوقعوا أن يشهد المستقبل القريب ارتفاعا ملحوظا في حجم وقيمة الصادرات غير النفطية للمصانع التي تحاول الاستفادة من طاقاتها الإنتاجية القصوى لتخفيض تكاليفها الإنتاجية.

عقبة التصدير

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عبدالله الصانع إلى أن أهم عقبة كانت تواجه الصناعيين المصدرين في التصدير إلى مصر والدول الأوروبية هي عقبة الشحن، والتي الآن في طريقها للحل بفضل إنشاء الجسر مع مصر، كما أن الإعفاءات وعدم الازدواج الضريبي ستوفر على الصناعيين كثيرا من تكاليف التصدير.

مقومات فضلى

ولفت رئيس شركة الغاز والتصنيع الأهلية سلمان الجشي إلى أن من أهم الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي هو الاستفادة من موقع مصر في انطلاقة جديدة للتصدير، ويمكن الاستفادة من المنتجات الأساسية والأيدي العاملة الرخيصة في مصر في تخفيض تكاليف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية للوصول إلى أوروبا، لافتا إلى أن اتفاقات الإعفاءات وعدم الازدواج الضريبي ستسهل مهمة بعض المصانع المصدرة في القطاعات ذات الميزة مثل البتروكيماويات في زيادة الصادرات إلى أوروبا.

تعزيز للصناعة

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» سامي الحسيني إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية التي عقدت مع مصر أخيرا ستعزز توجه المصانع السعودية للتصدير، ما قد يدعو بعض المصانع للتوسع في خطوط الإنتاج. وأشار إلى أن كل إمكانات التوسع في المدن الصناعية متاحة، لافتا إلى أن أهم ما يميز 35 مدينة صناعية في السعودية هو الانتشار في كل المناطق، كما أن استراتيجية الدولة في جعل الصناعة الخيار الأساسي يتكامل مع التوجه الكبير للتصدير لاستفادة المصانع من كامل طاقتها الإنتاجية لتخفيض تكلفة الوحدة الواحدة.

تكامل اقتصادي

وأكد المستثمر الصناعي زامل الزامل أن الاتفاقات التي عقدت مع مصر ستسهم في إيجاد تكامل اقتصادي بين البلدين الكبيرين تجعل منهما القطبين الاقتصادين الأكبر في المنطقة، لافتا إلى أن إنشاء الجسر والمنطقة الحرة سيقلل من تكاليف التصدير إلى أوروبا وأفريقيا، ويسهم في زيادة الشركات المصدرة، ويضغط باتجاه انخفاض تكاليف التصدير في الموانئ، ما سيعزز من القدرة التنافسية.

آفاق جديدة

وقال الصناعي عبدالمحسن العثمان إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر فتحت آفاقا ومجالات جديدة للاقتصادين السعودي والمصري، كما فتحت مجالات جديدة للتوسع في تصدير منتجات غير نفطية إلى دول أوروبا وغيرها، لافتا إلى أن الاتفاقات الجديدة ستسهم في توسع المصانع التي يملكها في مصر التي توقع أن تتحول إلى مركز رئيس للصناعة والتصدير.

انخفاض التكاليف

وأشار عضو اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية عيد السواط إلى أن انخفاض تكاليف التصدير سيعزز من القدرات التصديرية للمصانع السعودية التي لديها قدرة على الإنتاج والتصدير لمنتجات قد لا تستوعبها السوق الوطنية بالكامل، لافتا إلى أن كثيرا من المصانع لا يعمل بكامل الطاقة الإنتاجية بسبب المصاعب التي كانت تواجهها في ارتفاع تكاليف التصدير والإغراق.

1. اتفاقية تخفيض أجور التصدير بالموانئ
2. اتفاقية منع الازدواج الضريبي
3. إنشاء الجسر البحري
4. عمل المصانع بكامل طاقتها يخفض إنتاج الوحدة الواحدة
5. إمكان التوسع في خطوط الإنتاج في المدن الصناعية
6. الاستفادة من الميزات التي تتمتع بها مصر كإحدى دول حوض المتوسط