زيادة رسوم الطاقة الفائضة إلى 6.9 هللات عند الذروة
الجمعة / 8 / رجب / 1437 هـ - 21:15 - الجمعة 15 أبريل 2016 21:15
اعتمد محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أمس تعديل المبالغ التي يدفعها المستخدم كمقابل مالي لكل وحدة طاقة فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة.
وتم تعديل مبلغ الاستهلاك في أوقات الذروة الواقعة بين الساعات 12:00 و 17:00 من السبت إلى الخميس ابتداء من شهرمايو إلى سبتمبر، ليصبح المبلغ (6.9 هللات/ ك.و.س)، بعد أن كان سابقا (4.4 هللات/ ك.و.س)، كما تم تعديل مبلغ الاستهلاك للأوقات الأخرى إلى (5.4 هللات/ ك.و.س)، وكان في السابق (3.1 هللات/ ك.و.س)، على أن يتم العمل بالتعديلات في التكلفة بها بأثر رجعي ابتداء من الأول من يناير 2016.
منظومة النقل
وكان محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج قد اعتمد أخيرا البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لـ2016 للتحوط ضد ارتفاع نسبة الطاقة المفقودة وألزمت الهيئة المستخدمين بضرورة أن تكون النسبة المفقودة من الطاقة المرسلة في كل ساعة 3.3%، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التزام المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل 12.4% من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك فيجب أن يدفع للمشتري الرئيس مبلغ 382 ألف ريال في السنة، وذلك عن كل وحدة قدرة احتياطية مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.
وتم تعديل مبلغ الاستهلاك في أوقات الذروة الواقعة بين الساعات 12:00 و 17:00 من السبت إلى الخميس ابتداء من شهرمايو إلى سبتمبر، ليصبح المبلغ (6.9 هللات/ ك.و.س)، بعد أن كان سابقا (4.4 هللات/ ك.و.س)، كما تم تعديل مبلغ الاستهلاك للأوقات الأخرى إلى (5.4 هللات/ ك.و.س)، وكان في السابق (3.1 هللات/ ك.و.س)، على أن يتم العمل بالتعديلات في التكلفة بها بأثر رجعي ابتداء من الأول من يناير 2016.
منظومة النقل
وكان محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج قد اعتمد أخيرا البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لـ2016 للتحوط ضد ارتفاع نسبة الطاقة المفقودة وألزمت الهيئة المستخدمين بضرورة أن تكون النسبة المفقودة من الطاقة المرسلة في كل ساعة 3.3%، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التزام المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل 12.4% من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك فيجب أن يدفع للمشتري الرئيس مبلغ 382 ألف ريال في السنة، وذلك عن كل وحدة قدرة احتياطية مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.