أنهت أربع جهات خولتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دراسة تحديد الجهة المناسبة لتقديم الرعاية الصحية الطبية لنزلاء السجون، ونصت على ضرورة توحيد النشاط الصحي لجهة واحدة فقط، مما قد يفضي بنقل نشاطها من وزارة الداخلية للصحة.

وبحسب محضر حصلت عليه الصحيفة، أعدته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، يخص نتائج دراسة تحديد الجهة المناسبة، انتهى فيه مندوبو وزارات الداخلية، والمالية، والعدل، ومعهد الإدارة العامة، إلى ضرورة توحيد النشاط الصحي في جهة واحدة في السجون، ودور التوقيف من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية إلى الصحة.

وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة أن الوضع الصحي في السجون لا يتحمل المزيد من التأخير، عوضا عن أهمية الاستعجال في تقديم الرعاية الصحية بالسجون، لذا قد يتم توجيه الجهة المختصة بسرعة نقل التكاليف المعتمدة لتشغيل المراكز والعيادات الصحية بالسجون والبالغة 247 مليونا و500 ألف ريال من ميزانية وزارة الداخلية للسنة المالية الحالية 1437/1438إلى ميزانية وزارة الصحة، لتقدم الرعاية الصحية في السجون ودور التوقيف.