فيما ينتظر أن يحقق العقد الموحد للإيجار 5 فوائد لطرفي العقد، توقع مستشار وزير الإسكان المهندس محمد البطي بدء تطبيق نظام «إيجار» بين 6 إلى 12 شهرا، مؤكدا أن العقد الموحد سيربط بعد توثيقه بين الأطراف بأنظمة شموس وسداد ووزارة الداخلية والجهات العدلية بشكل مباشر لضمان حقوق الجميع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به البطي لـ «مكة» عقب لقائه أمس أعضاء اللجنة العقارية والمستثمرين في العقار والإسكان بالمنطقة الشرقية للتعريف بنظام «إيجار» خلال ورشة عقدت في غرفة الشرقية.

وقال البطي إن الوزارة بدأت بمواكبة تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين أطراف عملية الاستئجار بما يضمن حقوقهم جميعا.

وأضاف أن الوزارة نفذت حملة للتعريف بالنظام في ورش عمل خاصة جمعت بها العقاريين ومقدمي الخدمات العقارية والسكنية وبدأتها في الرياض والمنطقة الشرقية وستكون الوجهة التالية جدة، لاستكمال التعريف بالنظام الذي يتطلب إعداد كوادر مؤهلة لإدارته ومتابعته.

من جانبه دعا نائب رئيس اللجنة العقارية في غرقة الشرقية علي الجبالي إلى تطبيق النظام في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه سيحفظ حقوق مختلف الأطراف وفق العقود الموقعة بينهم. وأشار إلى أن ربط العقود بالجهات الأمنية والعدلية وسداد يسهم في التزام كل طرف بما عليه من واجبات تجاه الأطراف الأخرى، وبالتالي يمكن تلافي سلبيات سابقة سواء في مماطلة المستأجرين أو عدم التزام الملاك بما وعدوا به.

ولفت إلى أن ملفات العقود تحال إلى وزارة الإسكان التي أكدت أنها ستعد برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل بحقوق وواجبات أطراف عملية الاستئجار قبل بدء التطبيق. وتوقع أن يحقق النظام الجديد 5 فوائد: