تولى قطاع البتروكيماويات قيادة المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية للجلسة الثانية على التوالي، حيث كان وراء صعوده بنسبة 2.2 %، ليغلق المؤشر أمس رابحا 38 نقطة وبنسبة بلغت 0.60 % ، فيما تبقى النتائج المالية هي الفيصل الرئيسي خلال أبريل الجاري.

وأفاد محلل الأسواق المالية سعود البتال بأن ارتفاع النفط أعلى من مستوى 40 دولارا للبرميل، إلى جانب بعض الأخبار الإيجابية حول السماح بتصدير الاسمنت والحديد خارج المملكة دفعا المؤشر العام إلى المحافظة على مستويات 6200 والصعود أعلى من مستويات 6400 نقطة.

وأضاف البتال أن هذه الارتفاعات مدعومة بارتفاع في التدفقات المالية، وظهر ذلك عن طريق مؤشر السيولة، موضحا أنه من المرجح العودة إلى التراجع مجددا لمستويات 6200 نقطة وكسرها والتداول أدنى منها، خاصة بعد تصريح وزير البترول علي النعيمي حول استحالة تخفيض إنتاج النفط، مما يضغط على الأسعار.

وأشار إلى أن اختبار قطاع التطوير العقاري مستوى الدعم الأول عند 5666 نقطة أمر وارد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح محلل الأسواق المالية صالح اليحيى أن الصورة الفنية للمؤشر العام أصبحت إيجابية بعد تخطي مستويات 6409 نقاط خلال تعاملات الأسبوع المالي، لتعطي إشارة لمواصلة الارتفاعات إلى 6663 نقطة، مع الترقب للنتائج المالية للربع الأول والمتزامنة مع قمة الدوحة التي ستكون لاعبا رئيسا في استقرار النفط والأسواق المالية بشكل عام.

وأشار اليحيى إلى أن قطاع البتروكيماويات استطاع اختراق القناة الهابطة، مما يسهم في مواصلة القطاع ارتفاعه إلى مستويات مقاومة قوية عند 4445 -4218 نقطة، مبينا أنه يتوجب تحرك جماعي من أسهم القطاع لتأكيد الإيجابية على المدى القريب والمتوسط.