فوضى ومشاجرة تنذران بحل البرلمان العراقي
الأربعاء / 6 / رجب / 1437 هـ - 20:30 - الأربعاء 13 أبريل 2016 20:30
يدرس رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية، حسبما أفاد التلفزيون العراقي أمس.
ونقل التلفزيون النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه. وجاء الإعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها فوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وكان البرلمان عقد جلسة طارئة أمس بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.
وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس الأول لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. وقدم رئيس الوزراء تشكيلا وزاريا معدلا أمس الأول بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول.
وكان العبادي قدم الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها. وإذا لم يجر ذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة الموصل بشمال البلاد من أيدي عناصر تنظيم داعش.
ووفقا للنائبة السنية ناهدة الدايني التي تشارك في الاعتصام فإن رئيس البرلمان العراقي سالم الجبوري وافق على عقد الجلسة. وتدعم الكتل الرئيسة في البرلمان المؤلف من 328 عضوا التشكيل المعدل الذي قدمه العبادي والذي يضم بعض مرشحيها.
وأغلب النواب المحتجين مرتبطون بمقتدى الصدر الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.
ونقل التلفزيون النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه. وجاء الإعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها فوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وكان البرلمان عقد جلسة طارئة أمس بناء على طلب النواب المحتجين على رفض حكومة خبراء اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمكافحة الفساد.
وبدأ عشرات النواب اعتصاما أمس الأول لمطالبة العبادي بالتمسك بخططه. وقدم رئيس الوزراء تشكيلا وزاريا معدلا أمس الأول بعدما رفضت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان التشكيل الأول.
وكان العبادي قدم الشهر الماضي للبرلمان قائمة تضم 14 اسما أغلبهم أكاديميون لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 لجمع الثروة واكتساب النفوذ.
والتعديل الحكومي جزء من إجراءات منتظرة منذ فترة طويلة لمحاربة الفساد وعد العبادي بتطبيقها. وإذا لم يجر ذلك فإنه يخاطر بإضعاف حكومته في الوقت الذي تخوض فيه قواته حملة لاستعادة الموصل بشمال البلاد من أيدي عناصر تنظيم داعش.
ووفقا للنائبة السنية ناهدة الدايني التي تشارك في الاعتصام فإن رئيس البرلمان العراقي سالم الجبوري وافق على عقد الجلسة. وتدعم الكتل الرئيسة في البرلمان المؤلف من 328 عضوا التشكيل المعدل الذي قدمه العبادي والذي يضم بعض مرشحيها.
وأغلب النواب المحتجين مرتبطون بمقتدى الصدر الذي نظم احتجاجات في الأسابيع الماضية للضغط على رئيس الوزراء لإجراء إصلاحات كما يمثل بعض النواب الأقلية السنية.