في الوقت الذي كان فيه الرأي العام يترقب ما سسيسفر عنه اجتماع مجلس الشورى بوزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، والذي جاء بهدف إطلاع أعضاء لجنة المياه والزراعة والبيئة بالمجلس على التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها على المستهلكين، إلا أن البيان الذي صدر في ختام الاجتماع لم يحمل أية توضيحات حيال ذلك الأمر.

واكتفى مجلس الشورى في بيان متأخر أصدره في الـ6.45 مساء، بتبيان هدف الاجتماع والذي قال إنه جاء لـ»مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435 /1436 ومستجدات التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي وتأثيرها على المستهلك»، ولم يأت بأي توضيحات حيال موقف المجلس أو أعضاء لجنة المياه من تصاعد وتيرة الشكاوى المتعلقة بالفوترة الجديدة.

وأوضح البيان أن وزير المياه والكهرباء قدم عرضا مرئيا لأعضاء اللجنة عن التعرفة الجديدة للمياه والصرف الصحي ومدى تأثيراتها على المستهلك، لفت فيه إلى ارتفاع نسبة استهلاك المياه للفرد في المملكة على الرغم من أنها من أكثر الدول شحا في مصادر المياه، وأعلى الدول تكلفة في مجال إنتاجها ونقلها للمناطق.

وتطرق الحصين إلى ما تقوم به الوزارة من جهود في مجال التوعية والإرشاد في خدمات المياه، ومن ذلك توزيع أدوات الترشيد لأكثر من 3 ملايين منزل في المملكة، وذلك من أجل تقليل الاستهلاك اليومي للمياه.

وجاء في البيان بأنه أتيحت الفرصة لأعضاء اللجنة ورئيسها لطرح أسئلتهم واستفساراتهم بشأن ما ورد في تقرير الوزارة، حيث تركزت أسئلة الأعضاء حول التعرفة الجديدة للمياه وآثارها على المواطن، دون ذكر تفاصيل النقاشات التي دارت، والتي حضرها رئيس شركة المياه الوطنية لؤي المسلم.