ظهر وزير المياه للحديث عن وزارته حديثا موجها للمواطنين وليس مجرد تصريح لإعلاميين على هامش مشروع أو اجتماع ما. الوزير ظهر محتدا في كل لقاءاته التي أراد منها أن يشرح تداعيات التعرفة الجديدة وما صاحبها من «لخبطة فواتير» صارت محل شكوى المواطنين.

الوضع الطبيعي أن يظهر الوزير هادئا جدا، متحدثا بلغة هادئة وعبارات منتقاة تأخذ بالاعتبار حجم الارتفاع الهائل في الفواتير غير المبرر، وبحكم خبرته الوزارية الطويلة، كان المفترض أن لا يظهر بتلك الحدة التي ظهر بها، ولا بخطابه المستفز الذي أطلقه مدويا في الآفاق، ولا بالتبرير الذي قارن فيه بين فاتورتي الجوال والمياه.

ولم يكن ظهور رئيس شركة المياه أفضل حالا من الوزير، حيث جاء محتدا هو الآخر، تلك الحدة التي دفعت الإعلامي داود الشريان إلى مناصحته على الهواء مباشرة للتخلي عن تلك الحدة عند الحديث للمواطنين. إشكالية بعض الوزارات أنها تفقد القدرة على التواصل الإيجابي مع المواطنين، فما زالت تنظر بفوقية، لكن ما لم تدركه وزارة المياه وشركتها أنها أصبحت جهة قابضة، وليست جهة خدمية مجانية، وعليه فإن المواطن أصبح شريكا رئيسا في مواردها، فطالما أنه يدفع مقابل الخدمة، فالأولى بناء علاقة إيجابية تعتمد على الشفافية والوضوح والعقلانية، فإلقاء اللوم من قبل الوزارة على (السيفون) بصفته مسؤولا عن ارتفاع فواتير المياه بسبب استهلاكه للماء، طرح مستفز وغير عقلاني، بل إنه أزم العلاقة بين العملاء والشركة.

القضية - بالنسبة للمواطن- مصيرية، ولن يكون الصوت العالي للوزارة أو الفرض القسري حلا، فالفواتير تفوق دخل عدد من المواطنين، وبالتالي سيكون هناك متضررون، إضافة إلى أن الكثير من المواطنين يشككون؛ بل يجزمون بعدم صحة استهلاك الفواتير. حبذا لو تعيد الوزارة دراسة التعرفة من جديد وتقر للجهات العليا بالإشكاليات المصاحبة لها، فولاة الأمر حريصون على جودة الخدمة، وقبل ذلك حريصون على مصلحة المواطن، ولا ضير في إعادة رسم التعرفة بما يلائم دخل المواطن، ويحقق هدف الترشيد المزعوم.