تناول تقرير شركة المزايا وضع السوق السعودي بالتحليل وقال: وفقا للبيانات المتداولة لدى السوق العقاري السعودي، فإن عدد الوحدات السكنية الفارغة في السوق العقاري السعودي يصل إلى 12% من إجمالي الوحدات السكنية الجاهزة، ويأتي ذلك في ظل وجود أزمة سكن متواصلة في المملكة التي يعاني سوقها العقاري من ارتفاع في أسعار البيع والتأجير، في وقت يتوفر فيه عدد كبير من الوحدات الفارغة والتي يمكن أن تكون أحد الحلول الأسرع والأكثر تأثيرا على معطيات السوق إذا تم عرض عدد منها فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن 60% من المواطنين السعوديين يعيشون في شقق سكنية مستأجرة.

وتختلف مسببات الوصول إلى هذه النسب مع مثيلاتها لدى أسواق العقار على المستوى العالمي والتي تسجل ارتفاعا في عدد الوحدات الشاغرة عند الركود الاقتصادي نتيجة تراجع مؤشرات الطلب، وهذا يتعارض مع المؤشرات الاقتصادية للمملكة التي يسجل اقتصادها معدلات نمو جيدة، وبالتالي فإن الأسباب الحقيقية تكمن في الأسعار السائدة بشكل أساس والتي باتت لا تتناسب ومستويات الدخل ولا تتجاوب مع معطيات السوق وبشكل خاص بعد فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، في وقت تشير فيه كل المعطيات في السوق إلى زيادة عروض البيع للوحدات السكنية في كل المواقع دون أن يقابلها طلب حقيقي نتيجة بقاء الأسعار مرتفعة ومبالغا فيها في كثير من المواقع.

وأضاف: السوق العقاري السعودي بانتظار تصحيح ملموس وبشكل خاص بعد فرض ضريبة الأراضي البيضاء، الأمر الذي دفع بعدد كبير من المستثمرين والراغبين في امتلاك الوحدات السكنية المناسبة بسعر جيد إلى تأجيل الشراء حتى تتوضح مؤشرات السوق وتستقر الأسعار عند مستويات منخفضة جديدة.