اتفقت 11 جهة حكومية وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية والمختصين على تحديث دليل تكاليف الإنشاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع تلك الجهات بمقر غرفة الرياض ونظمه قطاع المقاولات بحضور نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس صالح الهبدان.

وأكد المشاركون على أهمية إصدار الدليل باعتباره من الركائز المهمة والمؤثرة في صناعة الإنشاءات بالمملكة وأحد الوسائل السليمة لمعالجة تعثر المشاريع، كما أنه يضع الأسس العلمية الصحيحة والمتبعة في فهم عمليات تقديرات التكلفة والمبنية على كثير من العوامل مثل معدل الإنتاجية وطاقم العمل وأسعار المواد وطرق القياس وغيرها.

وشارك في اللقاء ممثلون من جهات عدة، هي: وزارة المالية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، الهيئة السعودية للمقاولين، الهيئة السعودية للمهندسين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، أرامكو السعودية، سابك، بعض المكاتب الاستشارية والأكاديميين المهتمين.

7 عوامل تسبب عدم دقة التقدير

وتضمن اللقاء عرضا حول أبرز العوامل التي تسبب عدم دقة تقدير التكاليف، ومنها:

• عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف
• عدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية للمشروعات الهندسية
• طرح كثير من البنود بشكل إجمالي (Lump Sum)
• قلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة
• الاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة
• عدم معرفة المتطلبات بشكل كامل
• عدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ