دعا مجلس الشورى أمس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى التوسع في تطوير الأحياء في المدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وطالب المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي للهيئة الملكية للعام المالي 1435/1436 أمس الهيئة بالتوسع في استخدام التقنيات في مراقبة مدنها الصناعية أمنيا ومروريا، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها.

ودعاها إلى تضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة حسب بنود (التشغيل الباب الثالث والاستثمار الباب الرابع) ونسبة المنصرف الفعلي.

نظام شامل للنقل البحري

إلى ذلك، قالت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، والذي يتكون من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، يهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد، وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع النظام أخذ في الاعتبار القرارات واللوائح والاتفاقات ذات العلاقة، مبررة ارتفاع عدد مواد المشروع بأن ذلك ناتج عن دمج العديد من بنود اللائحة التنفيذية مع النظام الذي تضمن الكثير من الأحكام الواردة في الاتفاقات الدولية التي انضمت لها المملكة، واستفاد من القوانين العربية والخليجية بالإضافة إلى بعض القوانين الأوروبية والعالمية، وسيسهم مشروع النظام في توحيد الأحكام الخاصة بالنظام البحري التي كانت مشتتة في العديد من القرارات.

وافق المجلس على

1. ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، والذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء أكان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي
2. مشروع اتفاقية بين السعودية والسويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له