ستكون الاتحادات الرياضية أشبه بالشركات التي تدير نفسها، وسيكون لها أحقية التحرك في الجانب التجاري والمالي، وذلك بعد اعتماد استقلاليتها وأحقيتها بإنشاء روابط تابعة من المقام السامي، فيما سيبقى دور رعاية الشباب واللجنة الأولمبية رقابيا مع صياغة الأنظمة واللوائح.

وشبه الدكتور حافظ المدلج وضع الاتحادات بعد القرار بشركات الاتصالات، فيما ستأخذ اللجنة الأولمبية ورعاية الشباب دورا شبيها بدور هيئة الاتصالات، مشيرا إلى أن الاتحادات ستتمكن من التحرك بحرية لتطوير برامجها وتنفيذ خططها.

وأوضح القانوني عبدالله الشايع أن التأكيد على استقلالية الاتحادات سينقلها نقلة نوعية وسيمنحها الصلاحيات الكاملة في إدارة ذاتها حيث لن تكون مرتبطة بأي جهة حكومية. وعدّ الأمين العام السابق للجنة الأولمبية السعودية محمد المسحل أن القرار يتوافق على ما جاء في ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية التي تنص على وجوب استقلالية اللجنة الأولمبية بشكل عام والاتحادات بشكل خاص، وهو استقلال فني وتجاري وسيادي، بمعنى أن لا يتدخل أحد بالرياضة سوى الذين يتم انتخابهم من الرياضيين أنفسهم، وقال: طالما أن القرار يشمل أحقية إنشاء الروابط التي تمتلك شخصية اعتبارية قانونية وتجارية، فهذا هو نطاق الشركات والمؤسسات الربحية.