الأطر العامة لفلسفة البناء التنموي تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لاختلاف سماته وتتشكل وفقا لمكوناته، واحتياجاته وإقرارها لا بد أن يترافقا مع تبني استراتيجية ملائمة للتعامل مع الأزمات، وإيجاد الحلول للمشاكل وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافها .

لذا فمنظرو وفلاسفة المقاعد الوثيرة الذين يقبعون خلف مكاتبهم الفارهة بحاجة إلى ملامسة التنوع الثقافي والبشري لمجتمعاتهم والإلمام بفسيفسائها الاقتصادية، والانغماس أكثر في خصوصيتها العقدية وتعدد أطيافها والتي من خلالها يتم تقويم المسار التنموي والثقافي بما يعود عليها بالفائدة والنفع.

وقد يخطئ البعض في تقدير أهمية أن تتماهى أفكاره مع ما تقدم أو قد يجهل، وفي كلتا الحالتين يعمد قسرا إلى استنساخ تجربة ما لمجتمع آخر حالفه النجاح فانبهر ببريقه وأراد أن ينال منه ما يمجده وقد غفل عن الأسباب التي قادت تلكم التجربة إلى منصة النجاح ودفعت بها إلى أن تصبح إنجازا، يدفعه إلى ذلك اعتقاده الراسخ بأن لا ضير في تجربة ما يحتمل فشله ولا يستبعد إخفاقه، فهناك دائما مبرر لكليهما ومسوغ فضفاض يقتص منه ما يشاء ليلبس المجتمع عباءة الجهل وسلوكياته رداء الخطأ ليواري سوءة فشله وعورة إفلاسه.

لذا فلا عجب أن تقرئنا بعض الصحف من وقت إلى آخر بتصريح يحمل ملامح الغضب لمسؤول أزعجه إحجام المواطن عن شراء قطعة أرض بأضعاف سعرها لأنه لا يحمل فكرا هندسيا تنويريا، وآخر ضاق ذرعا بالرفاهية التي ينعم بها ذات المواطن وهو يتحدث من خلال هاتفه فأراد أن يرهق أرستقراطيته بإجباره على تقليل مرات الاستحمام وهي ذات الرفاهية التي أثارت حفيظة قاضمي الأرصفة ومبتلعي الشوارع.

والحقيقة أن السواد الأعظم من المواطنين بات يعي حجم الإفلاس الفكري والإداري لهؤلاء وأصبح يتعاطى مع تصريحاتهم بشيء من التندر ولا سيما وهم يعلمون أن العهد السلماني الذي ينضح حزما وعزما لن يمهلهم طويلا ما لم يتداركوا أخطاءهم ويبدؤوا مرحلة العصف الذهني لخلق ما يرتقي إلى طموحات الوطن والمواطن ويتماشى مع تطلعات القيادة نحو أفق التنمية والتطور الذي جعلت من فضائه الرحب مجالا يحلق فيه كل مسؤول.