واصلت السعودية بسط نفوذها على سوق الديزل العالمي وأصبحت أحد أبرز اللاعبين الخمسة الكبار فيه بعد الكميات الكبيرة التي بدأت في إنتاجها منذ منتصف العام الماضي، بفضل دخول المصافي الجديدة للخدمة في الجبيل وينبع.

وأظهرت أحدث البيانات الرسمية للمملكة أن صادرات الديزل في يناير الماضي ارتفعت على أساس شهري وسنوي إلى 567 ألف برميل يوميا لتصل إلى أعلى مستوى مسجل لها.

وجاء الارتفاع في تصدير الديزل بفضل بقاء إنتاج الديزل فوق مليون برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي بالرغم من الانخفاض الطفيف في الإنتاج الذي شهده يناير مقارنة بديسمبر.

وأنتجت المملكة في يناير نحو 1.11 مليون برميل يوميا من الديزل مقارنة بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في ديسمبر. ومع هذا يظل إنتاج يناير 2016 فوق مستوى إنتاج يناير 2015 والبالغ 775 ألف برميل يوميا. وهو ما يشير إلى أن المملكة تمكنت من رفع إنتاج الديزل في يناير على أساس سنوي بنحو 43 %.

وقال المحلل الكويتي عصام المرزوق لـ»مكة» «هذه الأرقام مخيفة للغاية، إذ إن تخطي المملكة إنتاج مليون برميل يوميا من الديزل يجعلها في وضع تنافسي قوي على مستوى المنطقة والعالم، وهذا يعني أن سوق الديزل ستشهد وفرة في الإنتاج».

وأشاد المرزوق بالمستوى التقني الذي وصلت إليه المصافي السعودية، إذ يقول إن إنتاج كل هذه الكميات من المواد البترولية المختلفة إضافة إلى هذه الكميات العالية من الديزل دليل على أن المصافي الحديثة في المملكة متطورة ومعقدة، وتعرف في الصناعة باسم مصافي كاملة التحويل (full conversion) والتي لا تترك أي جزيء من برميل النفط إلا وتحوله إلى منتجات بترولية.

اكتمال مصفاتين جديدتين لأرامكو

وجاء الارتفاع المتواصل في إنتاج المملكة من المواد البترولية بفضل اكتمال المصفاتين الجديدتين لأرامكو السعودية في كل من الجبيل وينبع، وهما مصفاتا ساتورب بالشراكة مع توتال الفرنسية وياسرف بالشراكة مع ساينوبك الصينية واللتان أضافتا طاقة تكريرية إلى المملكة قدرها 800 ألف برميل يوميا.

وكل من المصفاتين تصنف على أنها مصفاة كاملة التحويل والتي تحول المنتجات الثقيلة الباقية من عملية التكرير مثل زيت الوقود الثقيل إلى مواد بترولية خفيفة باستخدام وحدات متطورة ومعقدة خاصة.

وكانت شركة توتال الفرنسية امتدحت نجاح عمليات ساتورب والهوامش الربحية الممتازة على كل برميل يكرر، وهو ما جعلها تفكر بزيادة الطاقة التكريرية للمصفاة بالاتفاق مع أرامكو السعودية بنسبة 10% لتصبح 440 ألفا بدلا من 400 ألف برميل يوميا.

وزادت واردات المملكة من الديزل على أساس سنوي بشكل طفيف في يناير الماضي إلى 152 ألف برميل يوميا ارتفاعا من 145 ألف برميل يوميا في يناير 2015 ولكنها هبطت بمقدار النصف بين ديسمبر 2015 ويناير 2016.

ورغم كل الزيادة في إنتاج الديزل إلا أن المملكة لا تزال تستورده، والسبب في ذلك يعود إلى أن الشركاء الأجانب يبيعون حصتهم من الديزل المنتج في المملكة إلى السوق العالمية مباشرة، كما أن أرامكو في بعض الأحيان تبيع الديزل خارجيا بقيمة عالية في الأسواق التي تواجه شحا فيه، وتشتريه من بعض الأسواق التي تشهد تخمة في الإنتاج بسعر أقل وتبيعه محليا محققة أرباحا في عملية الشراء والبيع.

كمية إنتاج البنزين نصف الديزل

أما البنزين فلا يزال الوقود الثاني بعد الديزل بالنسبة للمصافي السعودية، إذ إن كمية إنتاجه لا تتجاوز نصف إنتاج الديزل الذي يزداد عليه الطلب عالميا، وخاصة في الصين والهند وأفريقيا والسوق الأوروبية التي اتجهت السيارات فيها إلى الديزل مع تطور تقنية محركاته.

وأنتجت المملكة نحو 494 ألف برميل يوميا من البنزين في يناير وهي نفس الكمية التي أنتجتها في ديسمبر. أما الاستهلاك الداخلي للبنزين فهو مرتفع وهذا ما يفسر بقاء صادراته مرتفعة على أساس سنوي، حيث استوردت المملكة 250 ألف برميل يوميا في يناير 2016 مقارنة بنحو 156 ألف برميل يوميا في نفس الشهر من 2015.

وكان الطلب على البنزين ارتفع من 574 ألف برميل يوميا في ديسمبر إلى 600 ألف برميل يوميا في يناير من العام الجاري، إلا أنه لا يزال أقل من المستوى التاريخي الذي تم تسجيله في سبتمبر من العام الماضي عندما وصل إلى 651 ألف برميل يوميا وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وتأتي الزيادة في استهلاك البنزين بالرغم من زيادة أسعاره محليا، حيث أعلن مجلس الوزراء في 28 ديسمبر 2015 عن تعديل أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود في إطار جهود المملكة لرفع كفاءة الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط العالمية.

وحسب القرار حدد مجلس الوزراء سعر البنزين 95 أوكتين بـ0.90 ريال للتر، ارتفاعا من السعر السابق البالغ 0.60 ريال للتر. وحدد المجلس سعر البنزين 91 أوكتين بـ0.75 ريال للتر، ارتفاعا من 0.45 ريال.