دفعت وزارة الخدمة المدنية بثلاثة مبررات لعدم توظيف خريجات كليات التربية اللاتي تظلمن أخيرا ضدها أمام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بعد استبعادهن من الترشيح إثر تقدمهن للمفاضلة التعليمية النسائية حسبما جاء في ردها على الجمعية.

ورمت الخدمة المدنية الكرة في ملعب وزارة التعليم، مؤكدة أنها الجهة المعنية بدراسة طلب سوق العمل، وأن دورها ينحصر في تسديد الحاجة الفعلية وليس معالجة تزايد أعداد الخريجين.

وجاء التظلم، مشفوعا بأنهن قديمات التخرج ومجتازات لجميع شروط التعيين ويملكن خبرة في مجال التعليم وأن عدم العدالة في المطابقة النهائية تسبب في بقائهن عاطلات.

وشرعت جمعية حقوق الإنسان الوطنية بمخاطبة الخدمة المدنية، واضعة إياها أمام مسؤولياتها، في ظل كثرة أعداد خريجات التربية وانتظارهن للتوظيف.

وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عبدالله الملفي في رده على مخاطبة حقوق الإنسان بشأن تظلم خريجات كليات التربية، أن هذا الموضوع حظي بالاهتمام والمتابعة ودراسته من الجوانب كافة.

المبررات بحسب الملفي:

1 «دعوة المتقدمات للمطابقة لا تعني ترشيحهن وهذا ما نص عليه الإعلان التوضيحي للوزارة عند إعلان الأسماء، حيث أشير إلى أن الدعوة للتأكد من الوثائق الرسمية للخريجات ومدى صحتها وتوفرها».

2 «عناصر المفاضلة للوظائف التعليمية موزعة حسب النسب التالية (40% للمعدل في شهادة التخرج و40% نتيجة اختبار الكفايات للمعلمات و20% أقدمية تاريخ التخرج والتي تمثل نقطتين عن كل سنة انتظار)، وبهذا يتضح أن أقدمية التخرج هي أحد عناصر المفاضلة، وهذه العناصر مطبقة على الجميع بما يحقق مبدأ الجدارة وبالتالي من يتم ترشيحهن الحاصلات على أعلى النقاط حسب مفاضلة الخدمة المدنية».

3 «تتولى الخدمة المدنية إشغال الوظائف الواردة من الجهات الحكومية من بينها التعليم بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف، وأن ذلك يكون بالتنسيق بين الجهات الحكومية مع وزارة المالية».