لم تتراجع مستويات الجاذبية الاستثمارية والتمويلية لقطاع الطاقة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، بل حافظت شركات الطاقة في هذه الدول سواء الخاصة أو المندرجة تحت مظلة القطاع الحكومي على قدرات وسمعة ائتمانية عالية من خلال الوفاء بجميع التزاماتها وضمن الأطر الزمنية المتفق عليها سابقا، وذلك رغم التحديات والضغوط التي يشهدها قطاع الطاقة، بحسب تقرير لشركة نفط الهلال.

تطوير القطاع

وقال التقرير: أدى التطور الحاصل على قنوات التمويل على اختلافها إلى تقديم الدعم والتمويل المناسب لكل مشاريع الطاقة، وإلى تطوير القطاع في حين شكل هذا الاستقرار الاقتصادي الأساس في تطور قطاعات التمويل واتساع نشاطاتها وخدماتها لتكون بمثابة الرافعة المالية التي يعتمد عليها في ظروف التراجع والضغوط.

ومع ارتفاع تراجع الموازنات لدى دول المنطقة بات من الضروري اضطلاع قنوات التمويل بدورها الرئيس التي وجدت من أجله في الأساس لتقديم التمويل المناسب على مستوى مشاريع الطاقة وعلى مستوى تمويل المشاريع الحكومية وعجز الموازنات، سواء كان ذلك من خلال شراء السندات والصكوك أو كان ذلك بطريقة مباشرة، مع الأخذ بالحسبان أنه وعند مستويات التشغيل الحالية لدى قطاعات الطاقة ومستويات الأسعار الحالية فإن تمويل قطاعات الطاقة يشكل أحد أكثر الفرص الاستثمارية أمنا وعائدا في الوقت الحالي.

إشكالية التمويل

وأشار التقرير إلى إشكالية في التمويل تكمن في الفجوة بين قيم وأحجام التمويل المطلوبة لمشاريع قطاع الطاقة ومتطلبات سد العجوزات وبين السياسات الائتمانية التي يعتمدها النظام المصرفي على مستوى المنطقة والعالم، فبينما تتطلب الاحتياجات التمويلية لقطاعات الطاقة فترات زمنية طويلة لسدادها، يتعارض الأمر مع إمكانات المصارف وحسابات المخاطر الائتمانية ومعدلات الفائدة على الإيداع والقروض، وبالتالي احتمالية الدخول في خسائر تكون ممكنة كلما طال أمد التمويل وثبتت أسعار الفائدة.

يضاف إلى ذلك أن إمكان تراجع أحجام السيولة لدى النظام المصرفي باتت ممكنة أيضا نظرا لانخفاض الإيداعات الحكومية، الأمر الذي يضع المزيد من التحديات والضغوط في سبيل توفير السيولة اللازمة لتقديم التمويل المناسب وفي الوقت المناسب.

ونوه إلى أنه مع التغيرات المتسارعة الجاري إحداثها على آليات الإنفاق وخطط رفع الكفاءة للاستثمارات الحكومية والاتجاه نحو بيئة تنافسية مثالية لزيادة الإنتاجية للقطاعات كافة، على الرغم من وصول خسائر دول المنطقة من جراء تراجع أسعار النفط إلى 130 مليار دولار في نهاية 2015، فإن المعالجات الجاري تنفيذها من خلال حزم من البرامج الاقتصادية والتي تركز على ضبط الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك والتركيز على قطاعات اقتصادية إنتاجية محددة وإنعاش بعض القطاعات الاقتصادية الاستثمارية المهمشة، جميعها كفيلة بتخفيض حجم العجوزات وستكون كفيلة أيضا بتحسين قدرة اقتصادات دول المنطقة على تسديد المديونيات في مواعيدها.