تسبب عدم صرف التعويضات المستحقة لبعض الأوقاف لدى عدد من القطاعات الحكومية في تأخر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في إيجاد البدائل الشرعية لتلك الأوقاف، وفق معلومات توفرت للصحيفة.

وبحسب التقرير السنوي الذي وضعته الوزارة أخيرا بين يدي أعضاء مجلس الشورى، للحصول على دعم شوري لتحقيق المقترحات التي رأت الشؤون الإسلامية بأنها ستساعدها لأداء دورها، فقد حددت الوزارة أبرز المعوقات التي حالت دون تحقيق متطلباتها، ومنها عدم مناسبة بعض مباني المكتبات الوقفية القائمة حاليا وافتقارها إلى أجهزة حديثة مما يعوق أداء المهمات المنوطة بها على الوجه الأكمل، إضافة إلى صعوبة استخراج الصكوك الشرعية لعدد من الأوقاف لطول الإجراءات المتبعة لدى المحاكم الشرعية والبلديات مما يعوق استثمار هذه الأوقاف.

واشتكت من قلة الوظائف الهندسية المتخصصة والإشرافية في ميزانية الوزارة للإشراف على بناء الجوامع والمساجد ومتابعة شركات الصيانة والتشغيل.

ورأت الوزارة أن من أبرز المعوقات قلة المترجمين باللغات المختلفة ممن لديهم إلمام بالعلم الشرعي لتقويم المطبوعات الأجنبية وعدم وجود وظائف يمكن للوزارة تعيينهم عليها، إضافة إلى عدم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المساجد وملحقاتها وكذلك برنامج معالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها، وقلة الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير وتحسين المواقيت ومساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل.

وطبقا للمعلومات، فإن الوزارة أوصت بضرورة دعمها في الحصول على التعويضات المستحقة للأوقاف لدى الجهات الحكومية بشكل سريع لتتمكن من إيجاد بدائل لتلك الأوقاف، وبناء مقرات ثابتة ومناسبة في المنافذ البرية والجوية والبحرية ومدن الحجاج والمواقيت لتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين والمطبوعات الدينية، إضافة إلى اعتماد التكاليف اللازمة لتنفيذ برنامج ترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المساجد وملحقاتها ومعالجة مياه الوضوء وإعادة استخدامها.

أبرز المعوقات

1. عدم صرف تعويضات الأوقاف دفع للتأخر في إيجاد البدائل
2. عدم مناسبة بعض مباني المكتبات الوقفية القائمة حاليا
3. صعوبة استخراج الصكوك الشرعية لعدد من الأوقاف
4. قلة الوظائف الهندسية المتخصصة في ميزانية الوزارة