يناقش مجلس الشورى خلال جلساته التي يعقدها الأسبوع المقبل عددا من التقارير والتوصيات، من أبرزها توصية تبنتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تطالب بأن يكون تعيين أعضاء اللجان الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مع تحديد معايير عملهم ونطاقه، والمطالبة بتعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها.

كما يناقش المجلس في جلسة أخرى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي الذي يهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد، وتطبق أحكام هذا النظام بحسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.

وفي موضوع آخر يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية التي طالبت معهد الإدارة العامة بالتوسع في البرامج التدريبية عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي، إضافة إلى التوقف عن تقديم البرامج الإعدادية للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من قبل الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.

في جلسة أخرى يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة التي طالبت بشأن الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على توسيع نطاق مراكز الأعمال لتشمل تقديم الخدمات للكيانات السعودية، وتأسيس مكاتب لجذب الاستثمارات في الدول التي تستهدفها الهيئة العامة للاستثمار ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية التي طالبت الصندوق السعودي للتنمية بتخصيص نسبة من القروض والمنح التي يقدمهاعلى شكل منتجات وطنية.