أوصت اللجنة الطبية المشكلة بأمر مدير الشؤون الصحية في الطائف الصيدلي صالح المؤنس أمس بإحالة القضية المعروفة بـ(الجنين الحي) للهيئة الصحية الشرعية، والتوصية بإيقاف سفر أربعة أشخاص ممن لهم علاقة بالقضية.

ووفقا لمدير العلاقات والإعلام، المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي، فإن اللجنة خلصت في تقريرها المرفوع لمدير صحة الطائف إلى إحالة ملف القضية للهيئة الصحية الشرعية، وأدانت عددا من الأطباء في بعض إجراءاتهم الطبية، حيث تبين الاستعجال في توقيع شهادة الوفاة بعد الولادة بخمس دقائق، وتدوين ملاحظة في الشهادة حول الحالة بأنها وفاة جنين داخل الرحم، إلى جانب قصور في الإجراء المتبع بعد الولادة، المتمثل في استدعاء طبيب الأطفال بالمستشفى، إلى جانب إخفاق الأطباء في التحقق من وفاة الذكر المجهض، بالإضافة إلى تدوين وزن الطفل بشكل خاطئ، مما ترتب عليه إجراء طبي ونظامي مختلف.

4 ممنوعين من السفر

وأضاف الربيعي أن اللجنة أوصت في تقريرها بإيقاف سفر أربعة ممن ترى إخفاقهم، وهم طبيب النساء والولادة في المستشفى، وطبيبة نساء وولادة أخرى، وطبيب الأطفال، والقابلة المشرفة على استلام التوأم، مؤكدا أن اللجنة ضمت عددا من المختصين في أمراض النساء والولادة والأطفال، ومفتشا علاجيا.

المادة 34

وأكد متحدث صحة الطائف أن مدير الشؤون الصحية صالح المؤنس استعرض التقرير النهائي للجنة التحقيق، ووجه باعتماد إيقاف سفر المذكورين، وإحالة ملف القضية للهيئة الصحية الشرعية، متضمنا مطالبة الشاكي بحقه الخاص، لإصدار الكلمة الفصل في إدانة الطاقم الطبي من عدمها، باعتبار ذلك من اختصاصها النظامي بموجب المادة 34 من نظام مزاولة المهن الصحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى وصول امرأة حامل في شهرها الخامس تعاني من أعراض إجهاض تلقائي إلى أحد المستشفيات الأهلية في الطائف، وبعد إجهاض الجنينين (ذكر وأنثى) كتب تقرير وفاتهما، وسلم لخالهما الذي تبين له بعد نقلهما لمغسلة الموتى وجود مؤشرات حياة على الجنين الذكر، مما توجب نقله بالهلال الأحمر لمستشفى الأطفال العام الذي أكد وجود نبض خفيف لدى الجنين الذي توفي لاحقا.