موضوع الأمية مع تعدد صورها في حياتنا وكيفية معالجتها مهم جدا، فوجود الأمية في أي مجتمع يعتبر مصدرا من مصادر التخلف ولن ينهض مجتمع ما لم تمح عنه الأمية بالكامل ليستطيع أفراده مواكبة معطيات العصر وفهم أدوات تنظيم شؤون الحياة.

الذي نسلط عليه الضوء، الظاهرة السلبية في المجتمع وهي الجهل بالقانون وعدم معرفة أبجدياته وآلية التعامل معه وتوظيفه لإنهاء مصالحنا، ولذا نرى من تهضم حقوقهم وتتعقد معاملاتهم أو يقعون في الخطأ بسبب الجهل بالقانون، بالإضافة إلى أن القوانين هي الأساس الذي يرتكز عليه تنظيم مجتمع قائم على مصالح شخصية واقتصادية وتنافسية ومتشابكة أحيانا، وحينما يكون هنالك تصادم بين هذه المصالح بسبب الجهل بالقانون أو تجاهله تحدث فوضى وخلل بالمجتمع! وهذا يجعل السعي لمحو الأمية القانونية ضرورة وليس ترفا زائدا.

والمؤسف أن من ساهم في تنامي هذه الظاهرة بعض المؤسسات الحكومية والأهلية التي لم تقم بتثقيف المواطن بما هي حقوقه والواجبات التي عليه، إضافة إلى بعض رجال القانون ووسائل الإعلام الذين لم يقوموا بالدور المأمول منهم تجاه توعية المجتمع بالقوانين التي ترتبط بمصالحهم والواجبات التي عليهم.

وغالبا ما تأتينا أسئلة في الوقت الضائع عن بعض النزاعات الحقوقية أو آلية إجراءات إنهاء المعاملات في المؤسسات الحكومية وغيرها وتجيبه بـ(لماذا فعلت كذا)؟ يأتي الجواب بأنه لا يعرف النظام! لهذا السبب يجب أن تنطلق كافة المؤسسات لمحو هذه الظاهرة، وهنالك رغبة واضحة من غالبية أفراد المجتمع بالسؤال ومحاولة فهم القوانين، وما نشاهده من تجارب الآخرين في المجتمعات المتقدمة أن الذي يساهم في محو هذه الظاهرة هي المؤسسات التي ترتبط بها مصالح المجتمع والمواطن من خلال نشر التعليمات والإجراءات وحقوق العملاء وآلية إنجاز معاملاتهم، وهذا ما نتطلع إليه من مؤسساتنا بأن تشارك في محو الأمية القانونية باعتبار أن القانون من الموضوعات التوجيهية التي يجب على المواطن معرفتها لما لها من أهمية في تنظيم حياة المجتمع.