أعاد القدر الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة، الموصوف من الولايات المتحدة بـ»الإرهابي العالمي»، إلى السجن من جديد، بعد أن أوقفته محكمة التمييز العسكرية في بيروت بتهمة إعادة محاكمته بتهمة إدخال متفجرات من سورية، لتنفيذ اغتيالات سياسية، بغطاء من النظام السوري وحزب الله.

سماحة الذي مثل الإفراج عنه في يناير الماضي صدمة وخيبة أمل في الشارع اللبناني، سبق أن أقر بالصوت والصورة بإدخال متفجرات من سورية، تسلمها شخصيا من علي مملوك، المعروف بأنه يد بشار الأسد اليمنى، في تنفيذ السياسة السورية القائمة على القتل والتصفيات السياسية لكل من يعارضه.

وفي تفاصيل ملف قضية سماحة دوائر شائكة عدة، منها أن محاكمته تمت في المحكمة العسكرية التي تختص بمحاكمة كل من له علاقة بالجيش أو الأمن، مما دعا البعض للقول إن تلك المحكمة «مخترقة من قبل حزب الله»، المناصر لسماحة.

لكن النائب عمار حوري عضو كتلة المستقبل، قال لـ»مكة» أمس إن سماحة ارتكب جرما موصوفا ابتداء من النقل للتخطيط والتعاون مع جهاز مخابرات الأسد لتنفيذ أعمال إرهابية في لبنان، ومن هذا المنطلق ليس من اختصاصات المحكمة العسكرية أن تحاكمه أو تحاسبه.

واستذكر حوري خيبة الأمل التي خيمت على الشارع اللبناني بعد إطلاق سراح سماحة، الذي احتفى به حزب الله، واستقبله استقبال الأبطال، ضاربا بكل الأدلة والاعترافات المصورة لسماحة عرض الحائط.

ووصفت واشنطن في 2012 سماحة بأنه إرهابي عالمي، وجمدت أصوله، وأكدت أنه يسعى لزعزعة استقرار لبنان بغطاء من النظام السوري.