مر حتى الآن ما يقارب 4 أشهر على إعلان مدير عام المرور اللواء عبدالله الزهراني بدء التطبيق الالكتروني للرصد والإبلاغ عن المخالفات المرورية والمحدد له منذ تاريخ التصريح 17 ديسمبر 2015 مدة شهرين لبدء التنفيذ، أي حتى الآن ضعف المدة المحددة.

المخالفات المرورية التي تشهدها المدن الكبرى تستدعي التفكير بجدية لتنفيذ برامج من هذا النوع، لكن كيف سيتم تنفيذها وآليتها واختيار «الأصدقاء» والتعريف والتوعية بالبرنامج، لكي لا يتم إطلاق البرنامج بصفته «عقوبة» دون تعريف بأهميتها للمواطن ووعيه بظروفها وأسبابها ومحاولة علاجها وعلاج الأسباب التي تؤدي لحدوثها قدر الإمكان. برنامج من هذا النوع أصبح تطبيقه في غاية الأهمية مع تزايد ارتكاب مخالفات صارت سلوكا يوميا للمستهترين بأرواح أوقات البشر وأصبحوا مع الوقت «ضحايا» التزامهم المروري ووعيهم بأهميته.

من المهم أن تضع الإدارة العامة للمرور آلية في غاية الوضوح والدقة وتحترم حتى «الجهل» بالنظام المروري لنقل السلوك العشوائي من منطقة الخطر وعدم المعرفة إلى منطقة العقاب المتدرج، بناء على برنامج متكامل الأركان، برنامج يراعي المرحلة وظروفها مع عدم التساهل في وضع حلول جذرية للمشكلة. أعتقد أن مرحلة اختيار «أصدقاء» المرور يجب أن تتحول إلى آلية لها علاقة بالسلوك المنضبط، ودورة تدريبية تتعلق بفهم طبيعة المخالفات المرورية، بالإضافة إلى آلية عمل التطبيق الالكتروني. العشوائية التي يمكن أن يكتسبها تطبيق النظام في حال حدوثها ستفاقم السلوك العشوائي المراد تغييره أو تطويره أو إصلاحه للانتقال إلى مجتمع منظم سلوكيا وواعٍ إنسانيا وقانونيا.

إذا، ماذا نريد بالضبط وماذا يريد المرور؟ خطوة مهمة يجب عدم التساهل بها لحمايتنا ولنكون معا في الاستفادة من التقنية بأنسب وأفضل وأسهل الطرق، وعلى إدارة المرور أن تعي بأن ما ستقوم به هو علاج لمشكلة متفاقمة وورم متضخم، كما يجب أن تضع في الاعتبار أن مسألة الوقت في غاية الأهمية، وإشراك الجهات المسئولة عن تردي الحالة المرورية (بلديات ـ طريق ـ أمانات مدن... إلخ) بالإضافة إلى إدارة المرور نفسها، أمر في غاية الأهمية. آلية مقترحة: نظام الكتروني، التسجيل يتم عبر نظام فرز للمنضبطين مروريا من خلال السجلات الأمنية، التواصل معهم، تسجيل رغبة المشاركة، برنامج توعية بالمخالفات المرورية وتصنيفها، برنامج تعريف بالنظام، التزويد بالتطبيقات، آلية التطبيق.

المتابع للسلوك المروري اليومي، يعرف تمام المعرفة أنه لو تم تطبيق نظام المخالفات المرورية لتم تحويل مداخيل المرور من مخالفات السير والاستخدام الخاطئ للطريق إلى أرقام فلكية، وأجزم أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة العامة للمرور ليس هذا، لكنها بالتأكيد ستستفيد، أيا كان المصب الذي ستذهب إليه قيمة المخالفات، لكنها بالتأكيد ستنافس أرباح البنوك المعلنة في قوائمها المالية، وبالتالي فإن تطوير هذا الجهاز سيصبح أمرا حتميا لنستفيد جميعا من تنظيم سلوكنا المروري وإضافة الثقافة المرورية واحترام الأنظمة إلى أولوياتنا، وربما تعتبر أولى الأولويات اليومية التي نعاني من غيابها في وضعنا الحالي مهما كانت الأسباب. مدير عام المرور مطالب بالإفصاح الآن عن البرنامج وأسباب تأخير تطبيقه وآلية التطبيق، وإلا تحول إما إلى مشروع ميت دماغيا قبل الولادة أو جنين مشوه يصب في مصلحة المرور لا في مصلحة المواطن وحياة البشر اليومية.

hoshan.a@makkahnp.com