أدى ترافع موظفين غير متخصصين في المجال القانوني عن الأمانات والبلديات أمام المحاكم الشرعية بغرض تقديم اللوائح الاعتراضية ومذكرات الادعاء في القضايا المقامة أخيرا إلى مضاعفة الأحكام الصادرة بالإدانة ضد البلديات والأمانات وفق معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وذكرت أن وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ وجه الأمانات والبلديات كافة بضرورة الالتزام بعدم إجابة الجهات القضائية وتقديم اللوائح الاعتراضية والمذكرات الادعائية في فروع الوزارة والأمانات والبلديات التي لا يوجد لديها موظفون قانونيون مختصون إلا بعد عرضها على الإدارة القانونية بالوزارة.

وبرر الوزير هذا التوجيه بأن ترافع موظفين وإداريين غير مؤهلين قانونيا ضاعف الأحكام القضائية الصادرة ضد الأمانات والبلديات لعدم كفاية وقانونية ما يقدمه هؤلاء الموظفون من دفوعات ومذكرات، مشددا على ملاحظة الوزارة تورط بعض البلديات التي لا يوجد لديها موظفون قانونيون في إجابة المحاكم الشرعية وتكليف موظفين غير متخصصين بالترافع عنها أمام القضاء مما يتسبب في صدور أحكام ضد تلك البلديات.

يذكر أن أحكاما قضائية صدرت ضد وزارات لم تنفذ ودخلت في قوائم الأحكام المتعثرة بسبب مماطلة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ أحكام القضاء رغم أنها أصبحت واجبة النفاذ، خاصة أن الأحكام الصادرة من محاكم إدارية كانت ضد عدد من الوزارات، أبرزها الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى الحج والصحة.

ماذا رصدت وزارة الشؤون البلدية؟

- ترافع موظفين غير متخصصين عن الأمانات والبلديات أمام القضاء

نتيجة ذلك الترافع:

- مضاعفة الأحكام الصادرة ضد البلديات