أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل لـ»مكة» أن قرار سعودة قطاع بيع الهواتف يستبعد العاملين في الشؤون الإدارية ومندوبي التسويق، فالقرار يشمل فقط العاملين في مراكز البيع والصيانة سواء كانت كبيرة أو صغيرة.

وأوضح أن العمالة التي تشتغل في قطاعي البيع والصيانة ستنقل خدماتهم إلى نشاط آخر لدى الكفيل نفسه، ويسمح لهم بنقل الخدمات لقطاع آخر أو كفيل آخر.

وأشار إلى أنه ومن خلال برنامج التوطين الموجه سنجد أن هناك قرارات كثيرة للتوطين الكامل وقصرها على السعوديين في عدد من القطاعات، من ضمنها البيع بالتجزئة، ولكن الوزارة تعمل على خطوات تدريجية مدروسة قبل أن تطبق ولا يوجد تحديد معين، مبينا أن البرنامج يهدف إلى توفير المجال والبيئة المناسبة للمواطن السعودي.

تحويل الفنيين إلى مدربين

يأتي ذلك فيما بدأت الشركات الكبرى في رسم استراتيجياتها الجديدة للتماشي مع قرار وزارة العمل لسعودة محلات البيع، حيث تتجه إلى تحويل عقود فنيي الصيانة إلى مدربين، لتدريب الكوادر السعودية ليكون وجودهم نظاميا خلال الفترة المقبلة بمسمى مدرب بدلا من فني.

وأوضح لـ«مكة» مسؤول في إحدى وكالات بيع الهواتف «فضل عدم ذكر اسمه» أن شركته تتجه إلى تحويل العاملين في نقاط البيع إلى نشاطات أخرى تتبع الشركة نفسها بالرغم من الاستغناء عن البقية، مشيرا إلى أن الشركة بدأت الحضور في معارض التوظيف للبحث عن الكوادر من السعوديين الذين ستتراوح رواتبهم من 5500 ريال إلى 8 آلاف ريال.

وأشار إلى دراسة تحويل الفنيين إلى مدربين لتفادي خروجهم، وإعطائهم محفزات خلال الفترة الحالية، ثم تحويلهم إلى مدربين حتى يخرجوا من دائرة مخالفة النظام، هذا إن لم يكن هناك تحايل من بعض المحلات الكبرى على النظام من خلال ورش صيانة خارج المحلات بحيث يكون الاستقبال فقط من السعوديين في الصيانة، ريثما يؤهل فريق الصيانة.

الصيانة في فروع خارجية

وبين المسؤول أن هناك شركات أخذت في الحسبان منذ زمن توظيف السعوديين في نقاط البيع فيما سيكون أثر السعودة مفاجئا على بعض الشركات الأخرى التي قد تواجه معوقات فقط في مراكز الصيانة، ولكن بالإمكان أن تتم الصيانة عبر مراكز دولية خارج المملكة، حيث تملك الشركات فروعا، مثلا في دبي بالإمارات.

منوها إلى أنه وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تقليص في فروع عدد من الشركات نتيجة رفع سلم الرواتب للعاملين والحاجة للموازنة بين النفقات والمصروفات والعائد النهائي، مما سيقلص من حجم المبيعات اليومية نتيجة تناقص عدد الفروع.

التسرب تحد كبير

بدوره أفاد المدير العام لشركة «إكسيوم تليكوم» في المملكة جمال البقمي أنه منذ أعوام كانت المحلات في بداية الأمر ترسل الأجهزة إلى دبي وتحولت بالتدريج إلى السوق المحلية، وقد تضطر الشركات للعودة إلى ذلك إن لم يكن هناك جدية في التدريب ونجاح الشباب السعودي في مجال الصيانة، مشيرا إلى أن فروع «إكسيوم» في كل المدن تبذل جهودا كبيرة للسعودة عبر التدريب المكثف.

وأضاف البقمي «وضعنا خططنا ولكن وبعد ستة شهور سيتم الإحلال 100% وهذا تحد كبير، لافتا إلى توظيف 200 سعودي سنويا ولكن التسرب في القطاع يعد تحديا كبيرا كما هو الحال في قطاع التجزئة الذي يواجه عدم الاستمرار في العمل».

وقال «أعتقد أن المحلات الصغيرة ستغلق أبوابها موقتا نتيجة زيادة التستر فيها»، مضيفا أنه من المهم أن ندرك ضرورة متابعة تلك المحلات ليستفيد الشاب السعودي، مبينا أن السوق حاليا متوتر فأول أسبوع من القرار توقف البيع والشراء وعاد بشكل بطيء.

الشيخ «سندار» العامل التاجر

لن يخطر على بال أحد أن يمازح الشاب السعودي عاملا من الجنسية البنجلاديشية لكي يحصل على خصم أو الشراء بالآجل من محل لبيع الهواتف استأجره من كفيله بـ 50 ألف ريال شهريا، وتحول بعدها إلى تاجر كبير بملاءة مالية ينافس بها المحلات الكبيرة في السوق.

«سندار» تمكن خلال فترة وجيزة من معرفة كل تفاصيل المهنة في سوق الجوالات حتى أصبح يدير محلا من أشهر المحلات في بيع الجملة والتجزئة ويشغل أعدادا كبيرة من العمالة التي تحمل أغلبها جنسيته نفسها، حتى أصبح يطلق عليه «الشيخ سندار»، الأمر الذي يؤكد أن القطاع يدر ملايين الريالات على العمالة المقيمة وانعكاس ذلك على الحوالات الخارجية.