منعت وزارة التعليم أخيرا المدارس الأهلية والأجنبية من إحداث أي زيادات على الرسوم الدراسية المقررة للطلاب، وربطت الوزارة أمر زيادة المدارس للرسوم المالية بالحصول على موافقتها فقط وليس من هواها.

وطبقا للقواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية التي وافق عليها وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أخيرا بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بأن تتولي التعليم مراجعة الرسوم الدراسية، فقد شكل وزير التعليم لجنة في الوزارة مهمتها مراجعة ودراسة طلبات الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والأجنبية، على أن تختص اللجنة بمراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية والبت في طلبات زيادتها والمؤشرات الخاصة بها وفقا للضوابط والمعايير.

وشددت القواعد على المدارس أنه بعد الحصول على موافقة الوزارة في الزيادة، فإن عليها إشعار أولياء الأمور بالقرار قبل نهاية العام الدراسي حسب المدة المحددة في لائحة تنظيم المدارس الأهلية، مبينة أنه في حال عدم إبلاغ أولياء الأمور خلال المدة المحددة فإن الزيادة ستلغى.

وأعطت أولياء الأمور الأحقية بالتقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم الدراسية غير المعتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلية الالكتروني، كما منحت المدارس الأهلية والأجنبية أحقية التظلم حال رفض طلب زيادة رسوم مدارسها خلال فترة مدة شهر من إبلاغ المدارس برفض الزيادة.