المجلس وافق خلال جلسته العادية الثلاثين يوم الأربعاء الموافق 20 جمادى الآخرة 1437هـ ، على تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23/7/1424هـ ، وكنا نتمنى اطلاع الكاتب الكريم على ما اتخذه المجلس من قرار بهذا الشأن قبل الكتابة عن ذلك.

وبهذا التعديل- الذي يرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام مجلس الشورى- يكون المجلس قد أتاح الفرصة للمشتركين في نظام التقاعد لضم مدد اشتراكهم حتى قبل انتهاء مدة خدماتهم فيكون نص تعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية هو «أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».

أما المعمول به حاليا فقد تم تقييد ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد الاشتراك في النظام الأخير خلال سنتين ، مما أضر بالعديد من المواطنين الذين خاطبوا المجلس من خلال العرائض والمقترحات التي يتلقاها المجلس من خلال وسائل الاتصال وبوابته الالكترونية لتعديل هذه المادة.

وقد أكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة على أهمية المقترح في حفظ حقوق الموظفين المشتركين في أنظمة التقاعد المدني، حيث أشار عدد منهم إلى أن التعديل المقترح يعيد للعديد من المشتركين خدماتهم التي لم يتمكنوا من ضمها قبل التعديل، مؤكدين على أهمية أن تقوم كل جهة بلفت انتباه موظفيها لهذا التعديل عند بدء العمل به.

ومن خلال ما تقدم نشير إلى أن بيان المجلس جاء واضحا في الطرح، غير أن الكاتب لم يوفق في تناول الموضوع بل أنه انتحى برأيه بعيدا عن ما تم الموافقة عليه، مما أثار الاستغراب.

محمد عبدالله المهنا - المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى