أكد تقرير أن الخطط والاستراتيجيات السعودية تهدف إلى أن يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة لا تقل عن 12% من الناتج المحلي بحلول 2018، معتمدة بذلك على الانتعاش والنمو الذي يسجله القطاع على المستوى الإقليمي والعالمي.

تطوير القطاع

وبحسب تقرير بشركة المزايا القابضة، فإن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه ذاته لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية، وعكست كل التوقعات قدرة قطاع في المحافظة على وتيرة نشاطه ليصل حجم القطاع المحلي إلى ما يزيد عن 67 مليار ريال في نهاية 2015.

وأضاف أن المحافظة على خطط واستراتيجيات القطاع في السعودية يأتي في الوقت الذي تعتبر فيه منطقة الشرق الأوسط من أسرع المناطق نموا في العالم على مستوى نمو وتطور التجارة والخدمات اللوجستية مدعومة بالتطور الاقتصادي والعمراني الكبير.

وأشار إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يعد بالمزيد من الأرباح والنجاح للشركات العاملة فيه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية ترجح استمرار نمو القطاع واتساع خدماته.

وأضاف أن القطاع سيستفيد من حزمة مشاريع تطوير البنية التحتية في السعودية وخاصة التي تركز على مشاريع النقل خلال السنوات العشر المقبلة والتي ستشكل أحد أهم مقومات النجاح للقطاع اللوجستي، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على وتيرة نشاط مرتفعة لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية.

معالم المسار

وتضع الهيئة العامة للاستثمار السعودية معالم لمسار القطاع اللوجستي في المملكة والأسباب الوجيهة لجذب الاستثمارات في القطاع إليها.

وترى أن الموقع الاستراتيجي للسعودية وتطورات البنية التحتية الهائلة تضع المملكة كبلد رائد ومحور مهم في مجال النقل والخدمات اللوجستية، مشيرة إلى ما حظي به قطاع النقل والطرق باهتمام كبير من قبل الحكومة، إذ بلغت النفقات على هذا القطاع ما يقارب 13% من إجمالي النفقات الحكومية، وأدت الاستثمارات الضخمة خلال السنوات الثلاثين الماضية إلى إيجاد شبكة طرق تتميز بالفاعلية والكفاءة وتربط فيما بين مناطق المملكة المترامية الأطراف والمتنوعة الخصائص والسمات، وقد أولت الدولة قطاع النقل أهمية كبيرة تخطيطا وتشغيلا وصيانة وذلك بإنشاء الموانئ البحرية وسكة الحديد وتنظيم أنشطة النقل البري كشركات نقل الركاب والبضائع والأجرة العامة وتأجير السيارات.

ووفقا للاستراتيجية الجديدة، يعد قطاع النقل إلى جانب قطاع الطاقة وتقنية المعلومات من القطاعات التي تجذب اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب.

نمو النقل مطلب مهم

وذكرت الهيئة أن التنمية السريعة التي تشهدها السعودية على الصعيد المحلى والتي تأتى في مقدمتها المدن الاقتصادية تعنى أن نمو قطاع النقل أصبح مطلبا ملحا، حيث إن المدن وحدها يمكن أن تسهم في إضافة ما يتراوح بين 86 – 129 مليون طن من حمولات النقل سنويا، وهو ما يقرب من 30% من النمو المتوقع في تدفق شحنات البضائع عبر السعودية.

ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل السعودية بمعدل سنوي يتراوح بين 4-5% خلال 2020، بينما يتوقع أن تنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5%، وللشحن البحري بنسبة تتراوح بين 7- 8%.

الفرص الاستثمارية المتاحة الداعمة للقطاع

النقل البحري

تشير الدراسات إلى وجود فرص عدة لتحقيق توسعات في الطاقة الاستيعابية للموانئ وتحسين جاهزيتها للعمل

النقل الجوي

هناك طلب متزايد لدفع حركة التوسعات في البنية التحتية للنقل الجوي

السكك الحديدية

تحتاج البنية التحتية للسكك الحديدية إلى توسعات كبيرة بما يخلق فرص استثمار كبيرة للعاملين فيها والصناعات والمهن ذات الصلة

الطرق

سعي متواصل للاستثمار في الطرق لاستيعاب النمو السكاني المتزايد والزيادة في الحركة المرورية الناشئة عن إنشاء وتطوير المدن الاقتصادية

الخدمات اللوجستية

الطلب المتنامي والاستثمارات العامة يدفعان بعجلة التطور إلى مصاف المستويات العالمية في إدارة سلسلة مراكز التوريد

أسباب وجيهة للاستثمار في السعودية

1. سهولة الدخول إلى الممر البري والبحري بنقاط مرتبطة بالقارة الأوروبية وأفريقيا وشرق آسيا
2. استثمارات هائلة في مجال الطرق، النقل البحري، السكك الحديدية، والنقل الجوي
3. معدل نمو محلي قوي يدعمه استثمار ضخم ودخل فردي متزايد
4. تكلفة إيجابية، نظرا للطاقة المنخفضة المحلية
5. بيئة أعمال مستقرة تنافسية