تسعى دول بمجلس التعاون الخليجي إلى احتلال مواقع متقدمة على خارطة الخدمات اللوجستية، مستفيدة من قدرة القطاع لديها على النمو بمعدل سنوي يصل إلى 7% في المتوسط، ويرى تقرير لشركة المزايا القابضة أن القطاع يتطلع إلى مزيد من الشراكة والمساهمات من قبل القطاع العام والخاص والشركات من كل الفئات والاستهدافات، وذلك إذا ما أراد القائمون على خطط التنمية وتطوير القطاع مضاعفة قدراته ومساهماته في دعم اقتصادات دول المنطقة خلال العام الحالي والفترات المقبلة.

ورصد التقرير أنشطة قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين، مشيرا إلى أن لدى هذه الدول كثيرا من الفرص لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا الإطار، نظرا إلى حجم وعدد المشاريع الإنتاجية والخدمية وخطط التنمية وتطوير البنى التحتية وحجم التبادلات التجارية الخارجية.

عمان

استغلال الموقع والاستثمارات وصولا لمحطة عالمية

قال التقرير: إن سلطنة عمان تعمل على استغلال موقعها الجغرافي واستغلال الاستثمارات الضخمة التي أنفقت على تطوير البنية التحتية والتي استهدفت تطوير القطاع اللوجستي منذ البداية وصولا إلى جعل السلطنة محطة عالمية في هذا المجال، لتكون بوابة عالمية ضمن المحطات العشر اللوجستية الأولى على المستوى العالمي.

وتستهدف السلطنة من هذه الخطط جذب الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع مساهمة القطاع من إجمالي الناتج المحلي، مستفيدة بما لديها من بنية تحتية قوية ممثلة بالموانئ والمطارات، بالإضافة إلى المناطق الصناعية والاقتصادية الحرة، وسيكون لنجاح هذه الخطط تأثير كبير على مستوى فرص العمل ودعم صمود الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل في ظل استمرار تقلبات أسعار النفط.

يذكر أن تحقيق النجاح في هذا الإطار يتطلب بذل المزيد من الجهود على مستوى التشريعات والأنظمة، بالإضافة إلى إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار وتوفير بنية أساسية متميزة تدعم تقديم خدمات لوجستية بجودة عالية، في حين سيكون للمشاريع ذات العلاقة بتطوير الموانئ والمناطق الحرة ومشاريع السكك الحديدية أهمية في تنشيط كل القطاعات.

الإمارات

92 مليار درهم حجم خدمات بنهاية 2015

ويرى التقرير أن قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات يسير وفق الخطط والاستراتيجيات المعتمدة ويحقق نجاحات من شأنها أن تسهم في التنويع الاقتصادي والحفاظ على حدود آمنة من النشاط الاقتصادي للعديد من القطاعات ذات الصلة، إذ أسهم القطاع في الناتج المحلي بنحو 12%، في حين بلغت قيمة قطاع الخدمات اللوجستية إلى ما يزيد عن 92 مليار درهم مع نهاية 2015، يأتي ذلك في ظل ما تتمتع به الدولة من نقاط قوة سواء كانت على مستوى الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية وغياب الإجراءات البيروقراطية والتي تعمل على تنشيط وتطوير القطاع، كما لا بد من الإشارة هنا إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية سيكون من أكثر القطاعات استفادة من إكسبو دبي 2020، وكأس العالم في قطر، في حين سيستفيد القطاع من النمو القوي لحجم التجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى التطوير الكبير الذي تشهده المشاريع والأنشطة الصناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

قطر

30 مليار ريال الاستثمارات المتوقع جذبها

تشير البيانات المتداولة إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية في قطر سيجذب استثمارات تصل إلى 30 مليار ريال قطري والتي من شأنها رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي ودعم التوجهات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، ووفقا لتقرير المزايا، فإن قطر تنظر إلى القطاع الخاص بصفتها شريكا استراتيجيا لتطوير القطاع اللوجستي ولعب دور أكبر في دعم التنمية، حيث تعمل الحكومة على مبدأ تساوي الفرص وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد القطري وإعطاء الأولوية للشركات القطرية.

يذكر أن اللجنة اللوجستية بوزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقيات مع مجموعة من البنوك لتقديم التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بشروط تمويلية طويلة الأجل تصل إلى عشر سنوات والتي تساعدهم على إكمال المشاريع بسهولة ويسر، مع التأكيد هنا على أن الجهات الرسمية تعمل جاهدة لتقديم الدعم والمساندة لكل المشاريع ذات العلاقة، وذلك بهدف تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على السوق وأسعار المنتجات والخدمات اللوجستية ويرفع من الجاذبية الاستثمارية والتنافسية.

البحرين

قيمة مضافة للحراك الاستثماري والنشاط التشغيلي

أوضح التقرير أن الحراك الاستثماري في البحرين والنشاط التشغيلي المسجل لدى قطاع الخدمات اللوجستية البحريني خلال السنوات القليلة الماضية، مكن البلاد من الحصول على مواقع متقدمة ضمن أفضل المناطق الحرة المتخصصة في الشرق الأوسط، حيث تتيح المنطقة للمستأجرين قيمة مضافة بالنسبة لعمليات التصدير والاستيراد وإعادة التصدير، بالإضافة إلى ما تتمتع به من أسعار تنافسية وخدمات ذات جودة عالية والتي ساهمت في استقطاب عدد من الشركات العالمية لمزاولة أعمالها، هذا ويحظى قطاع الخدمات اللوجستية بالكثير من الدعم والتركيز الحكومي المباشر في كل الظروف، حيث سمحت المملكة أخيرا للشركات ذات رأس المال الأجنبي من مزاولة أنشطة وكلاء الشحن الجوي والبري والبحري ونشاط إعادة التصدير والخدمات اللوجستية ذات القيمة المضافة، وتستهدف الجهات الرسمية من هذه القرارات جذب الاستثمارات الأجنبية وبشكل خاص في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا، فيما تهدف التعديلات إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية وتوطينها في البحرين.