يسعى تنظيم داعش إلى مفاقمة التوترات بين الدول الأوروبية ونشر الذعر وإلحاق أضرار اقتصادية في القارة من خلال خفض العائدات السياحية وزيادة المتطلبات الأمنية.

وتواجه الوحدة الأوروبية ضغوطات بشأن سياسة اللاجئين وتمويل روسيا لأحزاب اليمين إضافة إلى الضغوطات المالية.

وزادت الهجمات على باريس في نوفمبر الماضي من موقف الأحزاب المعادية للهجرة إلى أوروبا في حين تهدد هجمات بروكسل الأخيرة بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب ضعف الإجراءات في منطقة شنجن المهددة لأمن الاتحاد.

واختار داعش تنفيذ هجماته في فرنسا وبلجيكا نظرا لارتفاع أعداد مجنديه إلى ما يقدر بنحو 1700 مجند فرنسي و470 مجندا بلجيكيا.

ويعكس تراجع بولندا عن خطتها في تسوية وضع 7 آلاف لاجئ من سوريا وإريتريا في 23 من مارس الحالي مدى تفاقم تدفقات اللاجئين عبر البحر المتوسط خلال الفترة من يناير إلى مارس وذلك بسبب استغلال داعش لنقاط الهجرة الرئيسية إلى أوروبا لتقديم الدعم إلى شبكات التجنيد الموجودة مسبقا في إسبانيا وإيطاليا ودول البلقان في إقامة معسكرات تدريبية والتي ستمكنه من تنفيذ عمليات إرهابية أخرى في عدد من دول أوروبا.