حدد وكيل وزارة التعليم رئيس اللجنة التوجيهية في منتدى ومعرض التعليم الدولي الدكتور سعد الفهيد أربعة أسس تعمل عليها الوزارة لتحقيق التحول الوطني والاستثمار في التعليم عبر توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في التعليم الأهلي للوصول بمشاركته إلى 25% وتعزيز دوره كشريك استراتيجي.

وذكر الفهيد في بيان أمس أن هذه الأسس تشمل أربعة محاور تؤكد استمرار دعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام والجامعي، وتخصيص عدد من المدارس الحكومية وتحويلها إلى مستقلة والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتشغيل تلك المدارس، وإنشاء شركة للاستثمار في منظومة شركة تطوير القابضة.

وقال إن الوزارة تتجه للاستثمار في التعليم تماشيا مع الرؤى الاستراتيجية والتوجهات الاقتصادية للخطط التنموية للسعودية.

وزاد بأن المؤسسات الحكومية تتجه نحو التحول الوطني لإحداث التغيير المأمول في السياسة الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز كفاءة استغلال الموارد الاقتصادية والقدرات الصناعية والتحول نحو الاقتصاد المعرفي واستغلال القطاعات التي يمكن أن تدر دخلا وتعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة.

وأبان الفهيد أن المنتدى يتيح العديد من الفرص أمام جهات عالمية للتعرف على فرص الاستثمار، حيث يسعى سوق التعليم السعودي إلى صنع فرص استثمارية بقيمة 1.4 تريليون عند بلوغ العام 2020، مؤكدا أنه من المتوقع أن يسهم المنتدى في تطوير التعليم الأهلي على كل المستويات، وذلك بعقد شراكات مع جهات عالمية، وتعزيز كفاءة المهتمين بالمجال فنيا وعلميا.