بدأت السلطات الأمنية أخيرا برصد ومتابعة كل الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعمد لنشر تحركات أو مواقع عسكرية وأمنية أو نشر صور ومقاطع لمنسوبي الوزارات، وذلك لتقديم أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبحسب معلومات الصحيفة فإن التحرك يأتي لوقف مخالفة التعليمات المشددة من قبل عدد من منسوبي السلطات الذين نشروا تحركات ومواقع عسكرية أو أمنية أو سربت لأشخاص من شأنهم نشرها خلال حساباتهم، الأمر الذي تسبب في مخاطر أمنية.

جريمة

وذكر المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم محمد الوهيبي أن نشر المعلومات العسكرية التفصيلية عن المعدات وأدوات وآليات الحرب والتحركات العسكرية يعد جريمة، حتى لو كان الهدف منها نشر الثقافة العسكرية، حيث إنها ليست من الثقافات العامة أو التي تخص أفراد المجتمعات، إضافة إلى أنها قد تؤهل الطرف الآخر الذي يسيء استخدامها.

أنواع الحسابات

وصنف الوهيبي الحسابات إلى ثلاثة أنواع، أفراد ومنسوبي داخلية أو دفاع، وحسابات يشتبه في انتمائها أو تعاطفها مع التنظيمات الإرهابية أو دول بينها والمملكة خلافات سياسية، كما أن الحسابات الداعمة لها بشكل معنوي قد تفرض عليها عقوبات حسب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، إذ إن النظام عرف الجريمة الإرهابية بأنها كل فعل يمارسه الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر.

وأضاف أن المقصود بالدعم ليس المادي، بل أيضا المعنوي.