في وقت تأخرت فيه محلات الذهب عن تطبيق قرار فصل أوزان الأحجار الكريمة والزينة عن الذهب المباع وتوضيحها للزبون، رفضت وزارة التجارة والصناعة اعتماد وزن الأحجار من قبل المصانع، وأن تكون بشهادة معتمدة من جهة مستقلة تحددها الوزارة عبر خبراء لشركات في هذا المجال، كالعقيق والزيزفون والياقوت، كنوع من التشدد في جودة الأحجار ووزنها الحقيقي، كما عدت الوزارة الذهب المزين بفصوص كالزركون، والذي ينتشر في السوق، مخالفا للأنظمة في حال زاد وزن الفصوص عن 5 % من وزن الحلي، وفق ما أكده نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية محمد عزوز.

لا مبرر للتاجر

وقال عزوز لـ»مكة»: استمرار المحلات في بيع الذهب المزين بفصوص كالزركون بأكثر من 5% يعد مخالفة، وليس هناك مبرر للتأخر في بيعه واستمرار صنعه، مؤكدا على أن المحلات المستمرة في البيع والتي ترفض فصل فصوص الزينة عن الذهب لا تخرج عن أمرين، إما متعمدة لبيع الذهب بفصوص زينة، أو أنها دخيلة على المهنة وغير مهتمة بالصنعة.

وبين عزوز أن من حق الزبون التقدم بشكوى على أصحاب المحلات التي تبيع ذهبا مزينا بفصوص زينة يزيد وزنها على 5%، أما في حال شراء حلي مزين بأحجار كريمة فإن تلك المحلات ملزمة أيضا بمنح شهادة مستقلة لوزن الأحجار الكريمة في الذهب، كتوضيح للمستهلك لأن تلك الأحجار لها قيمة ومن حق المصانع استرداد الحلي والتفاهم مع تلك المحلات.

وأكد أن نسبة الذهب المزين بالفصوص في السوق لا تعتبر كبيرة، ويمكن لأصحاب المحلات إعادة قيمتها ووزنها الحقيقي، وفي حال الاستمرار بالبيع ستحاسب الوزارة تلك المحلات، لأن بقاء الذهب المزين بالزركون وعرضه في المحلات بأوزان كبيرة يعد مخالفة.

ضرورة تطبيق القرار

من جهته قال متعامل في سوق الذهب عبدالعزيز البشري: إن الحلي المزينة بالزركون موجودة بغالبية المحلات، وليس أمام تلك المحلات غير تصريفها وإعادة وزن الذهب فيها، وللأسف السوق مليء بتلك المصوغات وقد تتجاوز نسبة الفصوص فيها أكثر من 30% من وزن الذهب، مؤكدا أن التأخر في تطبيق القرار ليس في مصلحة المحلات.

يذكر أن مهلة وزارة التجارة والصناعة انتهت أواخر الأسبوع الماضي بإلزام محلات الذهب بفصل أوزان الذهب عن الأحجار والفصوص، وتوضيح وزنها للعميل، بهدف حماية المستهلك من التلاعب في الشراء، بعد أن شهد السوق وجود مصوغات مزينة بالأحجار والفصوص وتباع بوزن واحد.